التحقيقات تقترب من الجذور: من سيدفع ثمن انهيار منظومة قراصنة “جبروت”؟

الدار/ إيمان العلوي

تعيش قضية “جبروت” تطورات متسارعة، بعدما بدا واضحًا أن هذه المنظومة أو المجموعة قد بلغت مرحلة الانهيار. المؤشرات الراهنة تكشف أن الأمور لم تعد قابلة للاستمرار بالأساليب السابقة، وأن ساعة الحقيقة اقتربت.

التحليلات المتداولة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد قضية عابرة، بل هو انكشاف عميق لبنية قائمة على المناورات والالتفاف على القانون. فـ”جبروت” لم يكتف بمحاولة الابتزاز، بل ذهب بعيدًا في اللعب بالاستقرار وزرع بذور الشك والريبة في نفوس الرأي العام، وهو ما جعل الخطر يتجاوز حدوده العادية ليصبح تهديدًا للسلم الاجتماعي والمؤسساتي.

المعطيات المتوفرة تفيد بأن تحقيقًا دقيقًا وشاملًا قد انطلق بالفعل، وأن الجهات المختصة تسعى لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في هذه الممارسات. المؤكد أن هذه التحقيقات لن تكتفي بالسطحيات، بل ستغوص إلى الجذور، بما يكفل كشف كل خيوط اللعبة وتفكيك شبكتها.

لحظة سقوط رؤوس بارزة قد اقتربت، باعتبار أن ما حدث تجاوز الخطوط الحمراء. فالمؤسسات لن تسمح بأن يظل الاستقرار أداة للمساومة أو رهينة لمناورات سياسية أو مالية مشبوهة. ومن هنا، فإن ما يصفه البعض بـ”نهاية جبروت” لن يكون سوى بداية لمرحلة جديدة، قوامها الوضوح والصرامة، وربما إعادة رسم التوازنات داخل المشهد الذي أفرز هذه الممارسات.

الرسالة التي تبعثها هذه التطورات واضحة: الاستقرار خط أحمر، وأي محاولة للعبث به لن تمر دون عقاب. و”جبروت”، بما حملته من ممارسات غير مقبولة، باتت عنوانًا لانكشاف نموذج استنفد كل أوراقه، فمن هم الذين سيتحملون المسؤولية كاملة أمام الرأي العام والقانون؟