القطاع الطاقي في المغرب.. آفاق واعدة وإكراهات تعيق الشركات الأجنبية

الدار/ المحجوب داسع

في ورقة تحليلية، نُشرت أخيرا، ناقشت مجلة "فوربس" الأمريكية، الواسعة الانتشار، وضعية القطاع الطاقي في المملكة بعد دخول عدد من شركات التنقيب عن النفط والغاز الى البلاد، مستعرضة عددا من التحديات التي تواجه هذه الشركات، في ظل طموحات المملكة لتنويع مصادر قطاعها الطاقي.

يواصل المغرب، رغم احتياطاته من الغاز الطبيعي، تنويع مصادر قطاعه الطاقي، وكذا التنقيب عن النفط والغاز في عدة مناطق من البلاد، كما أن المملكة المغربية أطلقت عددا من مشاريع الطاقات المتجددة، وتروم بناء محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال (LNG) في الجرف الأصفر. طموحات تصطدم بعدد من التحديات، خاصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي تستثمر في عمليات التنقيب التي انطلقت في البلاد منذ سنوات.

وتوقفت المجلة الأمريكية عند قمة المغرب الثانية للطاقة، التي عُقدت الأسبوع الماضي في مراكش، لتقييم وضعية القطاع الطاقي في المملكة، مشيرة الى أن المملكة تتوفر  على 1.44 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، كما تحاول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع صناعة النفط والغاز.

وسلطت ذات المجلة الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الأجنبية المنقبة عن الغاز الطبيعي في المغرب، وذلك على الرغم من الحوافز التي تقدمها السلطات المغربية لهذه الشركات من خلال توفير توفير ظروف العمل، والاستثمار المثيرة للاهتمام، مبرزة حجم الاستثمارات في الطاقات المتجددة ومشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الجرف الأصفر الذي يرغب المغرب في انشائه، حيث من المتوقع  أن يقوم المغرب باستيراد ما يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025.

المجلة الأمريكية، نبهت المغرب الى معطى جدير بالاهتمام، والمتمثل في كون سوق الغاز الطبيعي في العالم  يتحول بسرعة إلى سوق للمشتري، كما أن هنالك تحكم في الأسعار وديناميكيات متسارعة في سوق عالمية متقلبة، مما قد يؤدي  إلى أسعار تنافسية.