الحوار الاجتماعي.. النقابات تنتظر الحكومة وتسير نحو التكتل ضدها
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال الحوار الاجتماعي في حالة "جمود"، منذ آخر اجتماع عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، منذ أسابيع.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، لم تتواصل الحكومة مع النقابات منذ آخر اجتماع معها، بالرغم من إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن استمرار لفتيت في تدبير التواصل مع النقابات في أفق التوصل إلى توافق معها.
وتنتظر النقابات تفاعل الحكومة، خصوصا عقب إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني يوم 20 فبراير.
في المقابل، شرعت النقابات في لقاءات تنسيقية، بعد دعوة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب للمركزيات للتكتل، إلا أن هذه الخطوة لم تسفر بعد عن إعلان رسمي لتوافق النقابات، حيث أعربت بعض المصادر النقابية عن التخوف من "انقلاب" الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في المحطات المقبلة.
وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت إلى إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير المقبل، مع "مبادرات أخرى" قالت إن الإعلان عنها سيتم في وقت لاحق، احتجاجا على "تجميد الحوار الاجتماعي"، و"تهميش تنظيمات المجتمع وتعبيراته، والتضييق على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية".
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون الحوار الاجتماعي يعرف حالة "بلوكاج"، أن "النقابات معنية ايضا بان تتفاعل مع ما طرح" خلال لقاءاتها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤكدا الخلفي على أنه "ليس هناك بلوكاج أو جمود أو توقف، وعملية التواصل مستمرة على أساس أن يؤدي إلى الوصول إلى اتفاق مع النقابات"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وتطالب النقابات بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علاوة على اخراج القانون التنظيمي للإضراب.
ويتلخص العرض الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في جولات سابقة، في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.
