وسط جدل حقوقي…فرنسا تتجه لترحيل مغاربة من مركز احتجاز الأجانب بمدينة تولوز

الدار / ترجمات

تعتزم فرنسا طرد عدد كبير من المغاربة المتواجدين بـ”مركز الاعتقال الإداري للأجانب” بمدينة تولوز، والمخصص للأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق، غير أن اغلاق الحدود بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، قد تؤخر ذلك الى أجل غير مسمى، بحسب السلطات الفرنسية.

ويعيش المركز على وقع اكتظاظ كبير، اذ يزداد عدد الملتحقين به يوميا، اذ تلقى قاضي الحريات والاعتقال في مدينة تولوز 24 طلبًا فرديًا للإفراج عن الأجانب غير المتوفرين على الوثائق، المحتجزين في مركز الاحتجاز الإداري في كورنيباريو، بمبادرة من جمعية  Cimade، بدعم من قبل عشرات المحامين من ADE، ونقابة المحامين في تولوز.

وأكدت جميعة “لاسيماد” ومحامون من جمعية الدفاع عن الأجانب (ADE)  أن احتجاز الأجانب هو خارج إطارها القانوني.

وتم منذ فترة الحجر الأولي في فرنسا، وبالتحديد في 17 مارس المنصرم، اعتقال 444 شخصًا في المركز، وطرد 51 فقط، كما أنه منذ 27 مارس، لم يحدث أي ترحيل إلى المغرب، وهو البلد الأكثر حضوا في المركز.  ومع ذلك، تواصل المحافظات الاقليمية ملء هذا المركز حيث عبرت جمعية  Cimade، في بيان صحفي نُشر يوم الأربعاء المنصرم، عن أسفها لعدم الامتثال لتدابير الأمن الصحي الأساسية للوقاية من كورونا.

وتفيد معطيات تقرير برلماني، نشرته وسائل اعلام فرنسية، أن  السلطات الفرنسية رحلت خلال سنة 2019، ما مجموعه 1161 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية، بتكلفة مالية بلغت 16 مليون يورو، أي ما يعادل 171 مليون درهم مغربي.

واحتل المغاربة المرتبة الخامسة في قائمة المهاجرين غير القانونيين الذين جرى ترحيلهم قسراً خارج التراب الفرنسي، بعد الألبانيين والرومانيين والجزائريين.