الدار/ هيام بحراوي
أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ، أن 17 رضيعا توفوا وهم ينتظرون مكانا شاغرا لإنعاشهم، معززة بيانها بلائحة تضمنت معطيات عن عشرات الرضع، الذين أكدت بأن نتائج التحقيق حول أسباب وفاتهم والمتورطين فيها ستبقى حبيسة الرفوف.
وأشارت الشبكة إلى أن اليوم 17 فبراير من سنة 2019، فقد مرت ثمانية أشهر، على تفجير فضيحة عشرات الرضع الذين رحلوا بسبب "الإهمال"، وأخطاء في التشخيص، أو بسبب تأخر الطبيب وغياب أماكن بقسم الإنعاش، التابع لمستشفى الأطفال السويسي بالرباط، مما ترجم حسب الشبكة ، ارتفاع نسبة وفيات الأطفال الجدد إلى 33,33 بالمائة.
وأوضحت الشبكة في بيانها الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أنهم كمجتمع مدني، انتظروا كل هذه المدة، أملا في إجراءات من طرف الحكومة لإعادة الاعتبار لأمهات وأباء هؤلاء الرضع وصون كرامتهم لكن للأسف، يضيف التقرير " يبدو أن أرواح المغاربة تبقى مجرد أرقام تسقط من لائحة الإحصاء ولا يهم كيف يتم إسقطاها".
وأضافت الشبكة أن الرضع الذين توفوا، قد فُتح تحقيق في موضوعهم من طرف مفتشية العامة لوزارة الصحة، وبأن عمل اللجنة انتهى وتمت إحاطة نتائجه بسرية تامة، مشيرة إلى أنه في "دولة تحترم حياة مواطنيها كان على مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تقديم استقالته، ومتابعة المسؤولين أمام القضاء".
