استمرار مظاهرات في الجزائر ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة

خرجت أمس السبت، حشود شعبية إلى الشوارع في ولايات عديدة بالجزائر، رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل 2019 المقبل، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية، تسجل صحيفة الشرق الأوسط.

وطالب المحتجون الرئيس بوتفيلقة بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن خرج سكان في ولاية بجاية ومنطقة خراطة (300 كلم شرق العاصمة)، وأيضاً بولاية برج بوعريريج (200 كلم عن العاصمة)، وولاية تيزي وزو، بمنطقة القبائل، في مسيرات سلمية حاشدة، حاملين شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـمراجعة حساباته تجاه بلاده، انتقادا للوضع السياسي بالجزائر.  

وخلال مسيرات أمس، حمل المحتجون أعلاماً سوداء، تعبيراً عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات تدعو إلى «تحكيم العقل»، خوفاً من دخول البلاد في منزلق أمني. وكنتيجة لذلك انتشر آلاف عناصر الشرطة والدرك بشوارع وأحياء العاصمة، خصوصاً بعد انتشار أخبار عن «مسيرة مليونية» ضد إرادة الرئيس تمديد حكمه بمناسبة انتخابات أبريل المقبل.

ورفع المتظاهرون خلال المسيرة، التي جابت شوارع خراطة، شعارات منددة بالسلطة ولافتات كتب عليها «لا للعهدة الخامسة»، و«لا لمصادرة سلطة الشعب»، و«لا لفرض وصاية على الجزائريين» و«بوتفليقة إرحل». وحسب مصادر محلية، ينتمي منظمو المظاهرة لتنظيمات وجمعيات محلية ثقافية واجتماعية، لكن لوحظ غياب نشطاء الأحزاب وحقوق الإنسان، رغم أن المنطقة تعد معقلاً لأحزاب معارضة، وتنظيمات حقوقية كبيرة، مثل «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان».

وخلال مسيرات أمس، هاجم المتظاهرون رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن «الشعب سعيد بترشح الرئيس، وقد كان ينتظر ذلك بفارغ الصبر». كما تناولت الشعارات «فشل سياسات الرئيس في المجال الاقتصادي»، وانضم للمظاهرة أشخاص من مناطق مجاورة مثل سطيف وبجاية وجيجل.

اللافت أن قوات الأمن لم تتدخل لمنع المسيرة على غير العادة. وبعد الظهر، انسحب المتظاهرون في هدوء، مؤكدين أنهم سيعودون للاحتجاج في 24 من الشهر الحالي. في غضون ذلك، أعلنت «الرابطة الحقوقية» الإفراج عن ثلاثيني، بعد اعتقاله أمس في مدينة برج بوعريريج، على أثر قيادته مسيرة رافضة لترشح الرئيس.

وفي العاصمة الجزائرية، لاحظ السكان، أمس، وجوداً مكثفاً لقوات الشرطة والدرك بمداخلها، وفي أكبر الشوارع والمقرات الحكومية. ورجحت مصادر أن سبب ذلك يعود إلى تقارير أمنية تناولت دعوات بشبكات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم «مسيرة مليونية» ضد ترشح الرئيس.

من جهته، واصل عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح، لقاءاته مع التنظيمات والجمعيات الكبيرة، في إطار محاولة الترويج لـ"العهدة الخامسة". وادعى أمس خلال لقاء بمقر "اتحاد المزارعين"، حضره أعضاء من هذا التنظيم، الذي يتبع للحكومة: "هم يزعمون (خصوم الرئيس) أن الرئيس مريض ولم يتابع ما جرى خلال عهدته الرابعة. ولكنهم لا يستطيعون حجب حقيقة الإحصائيات والأرقام. فما تحقق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال هذه الفترة أفضل بكثير مما تم إنجازه خلال المراحل التي سبقت، وفي كل القطاعات، خصوصاً السكن والمياه، مما يبين أن للرئيس رجالاً أقوياء»، في إشارة إلى أنه حتى لو غاب الرئيس عن المشهد السياسي بسبب المرض، فإن تسيير الدولة يتكفل به رجال يضع فيهم ثقة كبيرة. وهذا المنطق الغامض في تسيير الشأن العام، دفع المعارضة الجزائرية إلى اتهام محيط الرئيس بـ"اتخاذ القرارات المهمة دون علمه»، خلال الولاية السابقة".

وتؤكد المعارضة أن الوضع الصحي لبوتفليقة لا يسمح له بالاستمرار في الحكم، وتشدد على أن الذين يدفعون به للبقاء في السلطة هم المنتفعون والمستفيدون من الوضع القائم، فيما يدعي أنصار بوتفليقة "فوزا ساحقا جديدا يعكس تمسك الشعب الجزائري به".

المصدر: الدار – وكالة الأنباء الألمانية – الشرق الأوسط