مستشار قانوني بجنيف: المعطيات المغلوطة لـ”فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي” تستهدف نزاهة واستقلالية القضاء
الدار/
أوضح المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن بعض الدول تؤاخذ على فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، عدم حياده وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي، سنة 2016 بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الأممي بخصوص حالة جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، والذي قد طالب الفريق بإطلاق سراحه، حيث انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن جوليان أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا، كما نعت سيكرتير الشؤون الخارجية البريطانية قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 5 فبراير 2016، بالأخرق والذي ادعى بأن جوليان أسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه الفريق الأممي "بالإجراء التعسفي"، الذي طال مؤسس موقع ويكيليكس، وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن، التي يختبئ بها منذ عام 2012، لكونه كان في حالة فرار.
كما أكد المصدر، أن السويد هي الأخرى عبرت عن دحضها لتقرير الفريق الأممي الخاص بجوليان أسانج، معتبرة معطياته بالمغلوطة والتي تروم الإساءة لستوكهولم.
وخلص المصدر ذاته في ختام توضيحه، مشددا أن التقارير المغلوطة لفريق العمل يتم استغلالها من طرف بعض الجهات بغية تغليط الرأي العام الوطني، والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة، مضيفا أن نشر مثل هذه التقارير على البوابة الإلكترونية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة.
على العموم، يسجل المستشار الأممي، أن هناك مجموعة من الدولة الغربية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، شككت في استقلالية وحيادية تقارير الفريق الأممي، التي تميل، بشكل فاضح وإن لم نقل متحامل على ترجيح شهادات المعارضين " كحجية" إدانة هذه الدول، دون إيلاء أي اعتبار لاستقلالية القضاء، لأن إصدار مثل هذه التقارير يجب أن يتم بعد أن تكون الأحكام قد تجاوزت جميع درجات التقاضي، مما يؤكد على أن تقارير الفريق تهدف ليس إلى إقرار الحق والدفاع عن حقوق الإنسان بل إلى المس بسمعة الدول المستهدفة.