معهد ألماني يكشف ترتيب المغرب عالميا وعربيا في التسلح العسكري

الدار / خاص

وضع مؤشر “التسلح العالمي” لسنة “2020 Global Militarisation Index”، المغرب  في المرتبة الـ 23 عالميا من أصل 151 دولة، والصادر عن  معهد أبحاث السلام (BICC) في ألمانيا.

وجاءت المملكة ضمن قائمة الدول العالية الانفاق على التسلح، بناء على معدل الانفاق العسكري من إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب دول أغلبها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى بعض دول أوروبا الشرقية، وروسيا وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية.

عربيا، حل المغرب في المركز التاسع، خلف سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الثالثة عالميا، متبوعة بمملكة البحرين في المركز الرابع عالميا، والسعودية في المركز السادس عالميا، ثم الكويت التاسعة على الصعيد العالمي، والأردن في المرتبة العاشرة عالميا، تليها لبنان في المرتبة الحادية عشرة عالميا، متبوعة بالجزائر في المرتبة الخامسة عشر عالميا، والعراق في المرتبة في المرتبة الثامنة عشر على الصعيد العالمي، فيما حلت  موريتانيا في  المركز 30 عالميا، وتونس في المرتبة 47 عالميا، فيما لم يشمل التقرير ليبيا.

وعلى الصعيد العالمي، حلت إسرائيل في المرتبة الأولى، تليها أرمينا، ثم سلطنة عمان في المركز الثالث، فالبحرين، وسنغافورة في المرتبة  الخامسة.

وأكد المؤشر أن “اتجاهات التسلح في الشرق الأوسط وأوروبا وأيضًا بين الولايات المتحدة والصين، متواصلة، مشيرا الى أنه على خلفية تفشي جائحة  “كوفييد19″، ينصب تركيز المؤشر لهذا العام على الصلة بين التسلح والأمن الصحي.

ومن خلال التصنيف، يتبين أن  الدول العشر التي زودت المجال العسكري بكميات كبيرة بشكل خاص من الموارد، مقارنة بمجالات المجتمع الأخرى، هي إسرائيل وأرمينيا وعمان والبحرين وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وبروناي وروسيا والكويت والأردن، كما تُظهر نظرة واحدة على المراكز العشرة الأولى أن جميع البلدان في الشرق الأوسط تتمتع بدرجة عالية من العسكرة بالمقارنة مع العالم، اذ نجد ستة بلدان من الخليج.

وأبرز المؤشر أنه في أعقاب جائحة “كوفييد19″، من المرجح أن تتعرض الميزانيات العمومية للعديد من البلدان لضغوط شديدة في السنوات القادمة نتيجة الاقتراض الجديد، كما أنه قد يكون لهذا أيضًا تأثير على العسكرة، ولهذا السبب ينظر تصنيف هذه السنة  في العلاقة بين العسكرة والأمن الصحي.

وتُظهر المقارنة مع مؤشر الأمن الصحي العالمي (GHS) أن البلدان ذات المستوى المتوسط من العسكرة تحقق أفضل أداء في مجال الأمن الصحي بشكل عام.

وقال ماكس موتشلر وماريوس باليس، معدا التقرير: “لا يمكن استبعاد أن المستوى المرتفع من الموارد المستثمرة في الجيش في البلدان ذات المستوى العالي من العسكرة يكون على حساب توفير الأمن الصحي”، متسائلين عما إذا كانت الوقاية من التهديدات المستقبلية للأمن الصحي ستعطى الأسبقية على سياسة الدفاع العسكري؟، وما إذا كان سيكون هناك خفض ملحوظ في الإنفاق العسكري ؟.