أخبار الدار

بعد توالي الفضائح… هذه خطة الحكومة لضبط قطاع التعمير

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’; color: #2d2d2d}
span.s1 {text-decoration: underline}
span.s2 {font: 18.0px ‘Times New Roman’; text-decoration: underline}

الدار/ مريم بوتوراوت

 

عقب انتشار عدة فضائح تعري جملة من الاختلالات في قطاع التعمير، وآخرها تهديد ورش لعدد من البنايات في احد أرقى أحياء العاصمة، تتجه الحكومة إلى فرض قيود جديدة في ما يتعلق ببعض الرخص المرتبطة بقطاع التعمير.

 

 

بعد توالي الفضائح المتعلقة بقطاع التعمير، تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم جديد يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.

وفي ما يتعلق برخصة الإصلاح، حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، "خاصة على الأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء"، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

وفي ما يتعلق برخصة تسوية البنايات غير القانونية، فقد حدد مشروع المرسوم شروط وكيفيات منح هذه الرخصة بالنسبة للبنايات التي أنجزت اشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.

وحسب المصدر ذاته، تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تحترم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني وكذا الشروط الواجب توفرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.

إلى ذلك، حصر المرسوم الحالات الموجبة لرخصة الهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، مع ضرورة إرفاق طلب هذه الرخصة بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص، وذلك بالنظر إلى "أهمية وخطورة أشغال الهدم، سواء على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه"، حسب ما أورد المرسوم ذاته.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − اثنا عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى