القضاء الكيني يأمر بإجراء اختبارات جديدة على عينات أسمدة مكتب التراب

الدار/ المحجوب داسع

أصدرت محكمة نيروبي بكينيا، أخيرا، قرارا جديدًا يقضي بإجراء اختبارات على عينات أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، بهذا البلد الأفريقي.

وأصدر قاضي المحكمة العليا، ميليماني كينيدي Cheruiyot ، هذا القرار، بعد أن أكد أنه لن يتم استدعاء مدير النيابة العامة (DPP) ومدير التحقيقات الجنائية.

ورفض القاضي، أيضا، الطلب الذي تقدم به محامي  فرع المجمع الشريف للفوسفاط بكينيا، المحامي بول مويتي، الذي طلب في وقت سابق  بمحاكمة مدير النيابة العامة، ومدير التحقيقات الجنائية بتهمة الاساءة الى القضاء، كما أمر القاضي بجمع عينات الأسمدة، يوم غد الأربعاء، على أساس إجراء اختبارات عليها يوم الخميس المقبل 21 فبراير، في انتظار انعقاد جلسة مقبلة للمحكمة يوم الاثنين  13 مارس القادم.

وعرفت هذه "المعركة" القانونية بين فرع المجمع الشريف للفوسفاط بكينيا، والسلطات الكينية منعطفا جديدا عندما أخبر محامي الفرع، بول مويتي، المحكمة الأسبوع الماضي، بأن المسؤولين قد عصوا أمر محكمة، معتبرا ذلك فوضى، في اشارة الى عدم استدعاء مدير النيابة العامة، ومدير التحقيقات الجنائية في القضية.

وتفجرت القضية، عندما اتهمت النيابة العامة الكينية، مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا، باستيراد أسمدة غير صالحة، و لا تستجيب للمعايير المطلوبة فيما يخص الفوسفاط الحيوي والنيتروجين والكبريت، واحتوائها على 0.33 من المحتوى الزئبقي عوضاً من 0.1 الذي هو حد أقصى.

اتهامات رد عليها المكتب الشريف للفوسفاط في يونيو الماضي، عندما قرر توقيف جميع الشحنات من الأسمدة، بشكل مؤقت أي إلى كينيا، وذلك بعد أن أوقفت سلطات شحنة أسمدة تم نقلها من المغرب إلى كينيا.

وأعرب الفرع الكيني للمجمع الشريف للفوسفاط، في 23 يونيو الماضي، عن "اندهاشه من الاتهامات الموجهة ضده، وضد المتعاونين معه في كينيا، في ما يتعلق باستيراد الأسمدة من المغرب إلى كينيا غير المتوافقة مع المعايير المحلية". 

وأعلنت النيابة العامة في كينيا، عن قرارها متابعة عدد من المسؤولين المحليين بتهمة مختلفة، بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، اعتُبرت أنها لا تستجيب للمعايير المحلية؛ ومن أبرزها محاولة القتل، وخرق الثقة، وبيع سلع غير جيدة.

واعتقل على خلفية هذه القضية، عدد من المسؤولين؛ من بينهم  مدير المكتب الوطني للمعايير، ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي، والذين يواجهون  تهماً ثقيلة، أبرزها محاولة القتل. ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات متلاحقة في غضون الأيام القليلة المقبلة.