وهبي يتهم عمدة أكادير بعقد صفقات مشبوهة ويطالب لفتيت بالتدخل
الدار/ مريم بوتوراوت
طالب عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتحقيق في ما اسماها بـ"الخروقات" في تسيير بلدية أكادير.
وأكد وهبي، في سؤال كتابي لوزير الداخلية، على أن "المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية لأكادير، يرتكب العديد من الخروقات القانونية"، مستدلا على ذلك بـ" ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة ، حول فضيحة من العيار الثقيل، تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية"، وذلك "في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام".
وذكر القيادي بحزب "الجرار"بـ"هدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني ولا مسطرة قانونية خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة"، وهو ما ينضاف إلى "تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى وضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى".
كما تطرق البرلماني في سؤاله إلى "القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته"، وغيرها من "الاختلالات والأعطاب التنموية يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة العريقة، والتي دخلت بسبب هذا التدبير العشوائي في خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا و سياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا"، حسب ما ورد في السؤال ذاته.
تبعا لذلك، ساءل وهبي الوزير حول "الإجراءات التي سيتم لتخاذها من أجل فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات من طرف المفتشية العامة للوزارة"، وفق السؤال.
