أخبار الدار

محللون: هكذا يمكن تنزيل النموذج التنموي الجديد

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 20.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 20.0px Times; min-height: 24.0px}
li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 20.0px ‘Geeza Pro’}
span.s1 {font: 20.0px Times}
span.s2 {text-decoration: underline}
span.s3 {font: 20.0px Times; text-decoration: underline}
ul.ul1 {list-style-type: disc}

الدار/ فاطمة الزهراء أوعزوز

 

 

يعتبر "النموذج التنموي" المطلب الأساسي الذي شكل بيت القصيد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثلاثة من الولاية التشريعية العاشرة. واعتبر الخطاب الملكي النموذج التنموي الجديد مشروعا مصيريا، وورشا وازنا وجب الإسراع في تقديم المساهمات الكفيلة بتنزيله في حلة جديدة بعدما بلغ مرحلة متقدمة من النضج.

 

 

قال رشيد الأزرق، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح لموقع "الدار"، أن الخطاب الملكي ليوم أمس الجمعة، تمكن من إبراز المعالم الأساسية ومكامن الخلل التي يجب تداركها في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يستوعب جميع التطلعات، موضحا أنه ينبغي تنزيل معالمه وفق جدولة زمنية محددة تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأشار الأزرق إلى أنه تم وضع سقف زمني مضبوط يتمثل في ثلاثة أشهر لتقديم النموذج التنموي الذي يجيب على الحاجيات الاجتماعية.

وارتباطا بالموضوع ذاته، قال المحلل السياسي محمد بودن في تصريح لـ"الدار"،  أن الخطاب الملكي سطر المحددات الأساسية التي يجب أن نعتد بها في أفق تنزيل النموذج التنموي المطلوب، مشيرا إلى أن جلالة الملك رسم  منظورا شاملا لمواجهة التحديات واستثمار الفرص انطلاقا من شعار المرحلة الذي يرتكز على قاعدتي المسؤولية والعمل الجاد حيث يتبين أن المغرب مقبل على مرحلة من الخيارات الحاسمة وفقا لثلاث محددات أساسية يمكن من خلالها أن يتحقق النموذح التنموي المطلوب  والتي حددها بودن، حسب رأيه في كل من:

  • المصلحة العامة كفكرة محورية في الحياة السياسية بتقليص التجاذبات بين الفرقاء وتخفيف الضغط الناتج عن بعض الحالات الصراعية، حيث قدم جلالة الملك في هذا الصدد عاملا مشتركا وجامعا للطيف السياسي والبرلماني يتمثل في اللباس الوطني وهي إشارة تحمل في ثناباها الكثير من الرقي والرمزية.
  • خطة عملية لتقوية نسيج المنظومة التنموية وبناء نموذج تنموي يستجيب للظرفية الراهنة وما بعدها، وذلك باستحضار خلاصات القديم الثابت والمستجد الفاعل، فضلا عن توسيع نطاق بيئة اجتماعية توفر الفرص وتضمن العيش والكرامة للشباب القروي والحضري من جهة وفتح المجال أمام المبادرات النوعية والكفاءات العالمية من جهة أخرى حيث يمثل هذا المحدد تطبيقا ذكيا لحماية المواطنين وتحسين نوعية الحياة وجودتها ومستواها.
  • التسلح بالقيم الوطنية كالمسؤولية والعمل الجاد والصدق والالتزام والموضوعية والتعبئة الوطنية واحترام القناعات والاختلافات والعمل الجماعي والتضامن.

وأكد المحلل السياسي في سياق حديثه عن الموضوع، أن الخطاب الملكي يجب البناء عليه والدفع من خلاله نحو تنفيذ ما جاء به خدمة للمصالح الوطنية والمشروع الوطني، في أفق تنزيل النموذج التنموي الذي يترجم التوجهات الملكية، معتبرا  أن هذا الأمر نابع من صميم مسؤولية المؤسسات الوطنية وتحديدا الحكومة والبرلمان بمجلسيه والتي يجب أن تبتكر "أساليب جديدة مبنية على ثنائية القول والفعل"، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي يعد وثيقة مرجعية للفاعلين المؤسساتيين والسياسيين بحيث يضمن تذكيرا بالتوجهات والأسس، وتقديرا للمقترحات المتعلقة بالنموذج التنموي المنشود كما جاء معبرا كذلك عن مطالب المرحلة ومقدما لطرح متميز فيما يتعلق بالبدائل المطلوب إعمالها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة عشر − 12 =

زر الذهاب إلى الأعلى