حصيلة الأمن الوطني في 2020 بالأرقام… المساهمة بـ40 مليون درهم في صندوق “كورونا”
الدار / خاص
حرصت المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف مصالحها خلال السنوات الخمسة المنصرمة، على تحديث آليات اشتغال المرفق الأمني، ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين، كما تم تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي.
وخلال سنة 2020، التي سنودعها بعد أيام، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني عملها الجاد والمستمر من أجل النهوض بالمرفق الأمني وجعله في خدمة المواطن ترسيخا لخيار المؤسسة الأمنية المواطنة الذي نهجته المؤسسة في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي.
وسنعمل في موقع “الدار” على ابراز أهم الاوراش التي اشتغلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وأهم المنجزات خلال سنة 2020، وكذا المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة، بحسب معطيات صادرة عن المديرية.
المساهمة بـ40 مليون درهم في صندوق “كورونا”
في ميدان الدعم الاجتماعي والصحي، ومساهمة منها في جهود التضامن الوطني لمكافحة وباء كورونا المستجد، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، كما ساهمت كل من الجمعية الأخوية لموظفي وميتم الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم لكل واحدة منهما، وذلك انخراطا من جانب مصالح وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في التخفيف من تداعيات الجائحة. كما قدّمت مصالح الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن مساعدات مباشرة، ممثلة في منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لحالة الطوارئ الصحية، والتي استفاد منها 402 شرطيا متقاعدا و2672 من أرامل موظفي الأمن، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لمجموعة من موظفي الشرطة الذي تواجدوا بالخارج عند تعليق حركة السفر الدولية.
مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن
أيضا، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي الحقوق، رغم الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد المخيمات الاصطيافية لأبناء وبنات الأمن الوطني وكذا عدم أداء فريضة الحج هذه السنة بالديار المقدسة. وبالرغم من كل ذلك، قامت المصالح الاجتماعية بصرف مساعدات مالية لفائدة 808 مستفيدا، ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3219 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 230 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى. وفي مجال السكن، تم إبرام اتفاقيتي شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة. أما بخصوص الجانب المتعلق بالمبادرات الترفيهية والتحفيزية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، فقد تم تنظيم حفل للتميز الدراسي عن بعد على شرف المتفوقين الحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا بشُعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 135 جائزة تحفيزية. أيضا، تميزت هذه السنة بعقد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لشراكات مع أطباء ومراكز للفحص بالأشعة على الصعيد الوطني، وذلك لتسهيل استفادة موظفي الشرطة من خدمات طبية متكاملة وفق شروط تفضيلية.
حماية موظفي الأمن من وباء كورونا
وفي مجال الخدمات الصحية، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة. وتعزيزا لهذا المجهود، تم إحداث وحدة طبية متخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، على مستوى مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بحي الرياض بالرباط، والذي سمح بتيسير الاستفادة من هذا الكشف لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم بثمن تفضيلي، حيث بلغ عدد الاختبارات المنجزة على صعيد هذه الوحدة المتخصصة 3.124 اختبارا.
كما مكن مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في 24 أبريل 2019، بتدعيم الخدمات الطبية المسداة لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وذوي حقوقهم، حيث قدّم خلال السنة الجارية 41.346 استشارة وفحصا طبيا، بنسبة زيادة فاقت 69 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتوزعت بين 25.365 تحليلا بيولوجيا، و12.857 فحصا بالأشعة. ونظرا للتطور المضطر لهذا المركز وأهميته في تطوير وتجويد الرعاية الطبية لأسرة الأمن الوطني، فإنه يجري حاليا التحضير لإحداث مراكز مماثلة على المستوى الجهوي.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 273.699 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 76.948 استشارة في مجال الطب العام، و36.838 استشارة في طب الشغل، و3255 استشارة تخصصية، و9.143 إسعافا في طب الأسنان و30287 استشارة في مجال الدعم النفسي…، فضلا عن تقديم 51.142 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية و15.558 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم. وعلاوة على هذه الخدمات والاستشارات الطبية المقدمة، واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ تم تعزيز عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 1477 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، فضلا عن 1119 عملية مراقبة لمدى احترام التدابير الوقائية وقواعد الصحة والنظافة بالغرف الأمنية المخصصة للوضع بالحراسة النظرية.
