العثماني مُطالب بالحد من الاختلاسات الفردية والجماعية للكهرباء وتخريب المنشآت

 الدار/ بوشعيب حمراوي

كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء في رسالة تظلم بعثها إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن الخسائر المالية والتدبيرية لقطاع الكهرباء، بسبب تزايد ظاهرة اختلاس الكهرباء على المستوى الفردي والجماعي. حيث تم ضبط ما يناهز 11600 حالة اختلاس فردية، وأزيد من 190 حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى مجموعة من الدواوير والأحياء الهامشية. بما يعادل 265 جيغاواط ساعة (GWH) من كمية الطاقة المختلسة والتي تتجاوز قيمتها المالية 430 مليون درهم.  

هذا وقد استنفرت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك بخصوص  شكاية اختلاس الكهرباء وتخريب المنشآت الكهربائية، التي تقدم بها المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء. ودعت النيابة العامة في رسالة دورية إلى التعامل بصرامة مع جرائم اختلاس الطاقة الكهربائية  وإتلاف تجهيزاتها. كما دعتهم إلى حث ضباط الشرطة القضائية على التنسيق مع الأعوان التابعين للمكتب الوطني للماء والكهرباء، لحمياتهم خلال تدخلاتهم المهنية من جهة، ولضبط الجرائم المرتكبة في حالة تلبس من جهة ثانية. ودعت المكتب إلى موافاة رئاسة النيابة العامة من لائحة الشكايات والتظلمات الموجهة إلى النيابة العامة قصد تتبعها والحرص على إعطائها الاتجاه القانوني المناسب.

وكان المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء راسل رئيس الحكومة بتاريخ 14 يناير 2019، بخصوص استفحال ظاهرة اختلاس من طرف أسر فرادى وجماعات بعدة دواوير ومداشر والتجمعات السكنية بمختلق مناطق المملكة. وظاهرة إتلاف التجهيزات الكهربائية، وما تتسب فيه من انقطاعات متكررة للكهرباء وتضرر المواطنين والشركات. وتضرر الشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى الخسائر المالية الجسيمة للشركة. وكذا ما يتعرض له مستخدمو الشركة من عنف لفظي وجسدي. 

علما أنه سبق لوزير الداخلية أن أصدر  مذكرة رقم 1910 بتاريخ 9 أبريل 2012. وجهت إلى جميع ولاة وعمال أقاليم المملكة من أجل الحد من الظاهرة. ومؤازرة السلطات المحلية والقضائية. 
وطالب المدير العام للمكتب الوطني بإحداث هيئة إقليمية مكلفة بمتابعة ظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية. والرفع من مستوى مستخدمي المكتب المحلفين إلى درجة (الصفة الضبطية)، وإذا اقتضى الحال إحداث شرطة الكهرباء على غرار شرطة الماء والبيئة. وتأمين سلامة مستخدمي المكتب المحلفين المكلفين بمحاربة الاختلاسات أثناء مزاولة مهامهم. وتسريع وثيرة البث في الملفات والشكايات. كما طالب بتسهيل المساطر المتبعة من أجل الاستفادة من الربط الكهربائي، وخصوصا وثيقة رخصة السكن، حيث يمكن اعتماد وثيقة بديلة صادرة عن الجهات المختصة ولو مؤقتا لتمكين ساكنة الأحياء الهامشية من إبرام عقود الربط الكهربائي عوض اللجوء إلى الاختلاس، وتخصيص اعتمادات على مستوى الميزانية العامة لفائدة المكتب الوطني لجبر الضرر الناتج عن الاختلاسات الجماعية التي تتجاوز 750 مليون درهم سنويا. وكذا وضع إطار للتعاقد مع الجماعات المحلية من أجل تمويل الأضرار التي تلحق بالتجهيزات الأساسية والمنشآت الكهربائية للمكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن شكاية المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء أرسلت نسخ منها إلى وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.