عزيز الرباح مطلوب بابن سليمان: أين اختفى مشروع المنطقة الصناعية التي صدر بشأنها بلاغ وزاري رسمي؟
الدار/ بوشعيب حمراوي
وافقت الحكومة السابقة، قبل حوالي خمس سنوات، على خلق قطب صناعي متكامل مرتكز حول صناعة مواد البناء والأشغال العمومية بتراب إقليم ابن سليمان على مساحة حددت في 157 هكتار تتواجد بترابي جماعتي عين تيزغة والشراط.
المشروع كان سيعتمد في مواده الأولية على عشرات المقالع المتواجدة بالإقليم وخصوصا بجماعتي الزيايدة وعين تيزغة، باعتبار أن الإقليم يتوفر على أزيد من 80 مقلع للأحجار والحصى والرخام والتوفنة والرمال. بلاغ لعزيز الرباح عندما كان وزيرا للتجهيز أكد أن المنطقة الصناعية ستنجز في ظرف 14 شهرا، بغلاف مالي حدد في 463,2 مليون درهم، وأنها ستوفر استثمارات صناعية قدرت في 6000 مليون درهم. وبرقم معاملات سنوي مقدر في 1000 مليون درهم. كما ستوفر 7000 منصب شغل مباشر، وينتظر أن توفر مداخيل جبائية قدرت في 300 مليون درهم سنويا، وأن يصل معدل المردودية الداخلي بها 15 في المائة. وكان من المفروض أن توازي المشروع أشغال تهيئة بخارج المنطقة (مبدل الطريق السيار،الطريق السريع،الصرف الصحي، الربط بإمدادات المياه،كهربة).
وتهم الأشغال داخل المنطقة (الطرق، الصرف الصحي، إمدادات المياه، كهربة، هاتف، اللوحات الإرشادية والتهييء)، بالإضافة إلى بناء مركز مساحته 5000 متر مربع. وكانت لجنة وزارية مشكلة من ممثلي ست وزارات في حكومة عبد الإله بنكيران، بالإضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أطلقت دراسة تقنية ومالية لإنجاز قطب صناعي مندمج لمواد البناء بإقليم بن سليمان.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك حينها، أن الوزير عزيز رباح عقد اجتماعا مع اللجنة التي ضمت وزارات ( الداخلية، الاقتصاد و المالية،الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السكن وسياسات المدينة). المكلفة بالتتبع والإشراف على المشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع مواد البناء، وتشجيع الابتكار والهندسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وخلق قيمة مضافة وفرص للشغل قرب المقالع، وتحسين التنافسية وجودة مشاريع البناء والأشغال العمومية، وكذا تطوير السلسلة اللوجستيكية وتقليص التأثير على البيئة، بالإضافة إلى إدماج هذه الأرضيات على مستوى التخطيط الحضري والترابي.و دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مكتب الدراسات المكلف بالدراسة الفنية والمالية لهذا المشروع، إلى استكمال دراسة المشروع في نهاية يوليوز 2014، مبرزا أهمية إحداث لجنة مكلفة بالصرف الصحي والوعاء العقاري المخصصة للمشاريع المستقبلية… لكن رحلت الحكومة. وتبخر معها حلم المنطقة الصناعية. وعلمت موقع الدار أن صراعا نشب بين وزارتي الصناعة والتجارة والتجهيز والنقل، بخصوص من يشرف على المنطقة الصناعية.. وأنه بعد مجيء الحكومة الحالية لا أحد تحدث عن المنطقة الصناعية. وأن المشروع أجهض في الوقت الذي لازال فيه بعض المنتخبين والمسؤولين يطبلون ويزمرون به على السكان الأبرياء.
وأصبحت المنطقة الصناعية بالنسبة للسكان عبارة عن "كذبة الرباح". إذ أن المشروع لم يتحقق، وكذا أصحاب المقالع لم يحترموا دفاتر التحملات، بعد ارتفاع نسب التلوث بالمنطقة، وكذا إتلاف الغابات، وإهدار المياه، ونفوق حيوانات، بالإضافة إلى مرض ساكنة المنطقة بالأمراض الجلدية وأمراض العيون والتنفس، مع تسجيل تصدعات وتشققات على جدران بعض المنازل، جراء المتفجرات، وتخريب مسالك طرقية، ومصرع تلاميذ قتلوا تحت عجلات شاحنات لا يحترم سائقوها الحمولة السرعة المحددة، وكذا علامات وإشارات المرور.
