إحرشان يردّ على اتهامه بـ”السرقة العلمية”
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد تداول أخبار حول قيامه بـ"سرقة" بحوث ونسبها لنفسه، خرج عمر إحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان عن صمته حيال الموضوع.
وأوضح إحرشان في تصريح صحافي، أن اتهامه بـ"السرقة العلمية لم يفاجئني الأمر بعدما اكتشفت أنها حملة ممنهجة وموجهة ومكشوفة"، وخاصة بعد "الربط بين الموضوع وبين الانتماء السياسي والموقع التنظيمي والمواقف والاختيارات". يسجل إحرشان.
وأكد إحرشان على أن الجهة المشرفة على المؤتمر موضوع البحث "لم تراسله حول هذه النازلة نهائيا سواء استفسارا أو تبليغا، ولذلك استبعدت صحة هذه الوقائع لأنه لا يتصور، منطقا وقانونا وأخلاقا، أن تعقد محاكمة لشخص ولا علم له بها ولا تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ولا يبلغ حتى بالحكم الصادر ضده، وهذا أقل الإيمان". حسب المتحدث نفسه.
كما أكد على أنه "لم يتوصل من الجهة الناشرة بنسخة ورقية من الكتاب كما تقتضي ذلك الأعراف، ولم يوزع بعد في المغرب حتى أقتني نسخة منه، ولذلك فلا علم لي بحقيقة ما يروج"، مضيفا "ارتأيت أخلاقيا أن المعني بالرد هو الجهة الناشرة والمنسوب إليها هذا الحكم، وخاصة أن الأمر يتعلق بخطأ لا دخل لي فيه نهائيا". يقول إحرشان.
وتابع إحرشان "حين طالعت النسخة الورقية، لاحظت اختلالا في طريقة عرض الهوامش أحدث تشويها للبحث كله، من قبيل إسقاط بعض الهوامش و تغيير طريقة كتابة المراجع وترتيب عناصر الإحالات، علاوة على تغيير نظام عرض المراجع بإدراجها في نهاية البحث".
واعتبر المتحدث أن ما يواجهه "حملة أبانت أن نشاطي العلمي موجع للبعض، وسأستمر في ذلك وأنا متأكد أن خير من يدافع عني هو أعمالي وإنتاجاتي، وتأكد لي أن مواقفي واختياراتي هي المستهدف"، مضيفا "أخبر الجميع أنني لن أمنح للموضوع أكثر من هذا الحجم، وأنا على أتم استعداد للمثول أمام أي لجنة علمية للنظر في هذا الأمر، سواء من قبل المنتدى أو الجامعة أو أي جهة أخرى متى وأين وكيف شاؤوا. وهذا ليس مزايدة وأنتظر المبادرة من أي جهة بشأن ذلك"، حسب إحرشان.
