مجلة فرنسية تكتب عن “تآكل البيجيدي” ونهاية الإسلام السياسي بالمغرب
الدار / خاص
كتبت الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك” في تقرير مطول، أن مراقبي الحياة السياسية بالمغرب يذهبون الى القول بموت الإسلام السياسي في المغرب، وذلك بعد انصرام 10 سنوات من تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام”، مؤكدة أن “حزب المصباح دخل منذ نهاية التسعينيات في منطق التكيف الاستراتيجي، حيث طغت البراغماتية والخطاب السياسوي على الإطار المرجعي الأيديولوجي للحزب.
وفي هذا الصدد، قدمت ذات المجلة عددا من الأمثلة التي تدل على هذا التحول الطارئ على حزب العدالة والتنمية، اذ كان الحزب من أشد المدافعين عن التعريب، قبل أن يوافق على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، لينتهي به المطاف، مؤخرا، بالتوقيع على الاتفاق الثلاثي لإعادة استئناف العلاقات مع إسرائيل، رغم أن الحزب بنى أيدولوجيته وفكره السياسي منذ النشأة على معاداة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية”.
وأبرزت أسبوعية “جون أفريك” أن “حزب العدالة والتنمية يقدم تنازلات، ويتخذ جميع القرارات وهو يقود الحكومة على أساس تقييم درجة المخاطر والفوائد، وخوفا كذلك من رد فعل من طرف الدولة، وهو ما يفسر وقوف رئيس الحكومة والأمين العام الأسبق للحزب، عبد الاله ابن كيران، ضد حركة 20 فبراير، رغم أن “الدينامية التي خلقتها هذه الحركة هي التي أوصلت حزبه الى الحكومة، وهو ما يفسر أيضا سبب عدم تدخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في قضية معتقلي حراك الريف”.
وحتى في عمله الحكومي، تؤكد الأسبوعية الفرنسية، لم يحقق حزب العدالة والتنمية، أي تقدم في قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، رغم أن هذين الموضوعين شكلا أحد الشعارات التي رفعها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي قادته الى الحكومة، كما أنه فشل في اغتنام الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة بموجب دستور 2011، ناهيك عن افتقاره إلى الكفاءات، خاصة في القضايا الاقتصادية، وكذا خروج عدد من الوزارات السيادية من يد رئيس الحكومة.
وأضافت الأسبوعية الفرنسية أن “عددا من الأعضاء قدموا استقالتهم من حزب المصباح خلال السنوات الأخيرة احتجاجا على الأوضاع الداخلية غير المستقرة بالحزب، كما أن شباب الحزب والعديد من البرلمانيين وحتى بعض الوزراء لا يترددون في التعبير بصوت عالٍ وواضح عن معارضتهم لرئيس الحكومة في عدة قضايا”.
وفي هذا الصدد، قالت المجلة الفرنسية ان “السيناريو الأكثر ترجيحًا اليوم هو استمرار اتساع الفجوة بين قيادة حزب العدالة والتنمية وقاعدته، وقد ينتهي الأمر بالأعضاء الى الاشتباك في المؤتمر الوطني القادم للحزب، كما أنه من المرجح جدًا أن يفشل العثماني في إقناع الناخبين وقد يحل محله زعيم آخر”، مبرزة أن “حزب العدالة والتنمية أصبح حزبًا لإدارة الشأن العام فقط، محافظًا ووطنيا، ذو نكهة إسلامية طفيفة، لا أقل ولا أكثر”.