في استعراضه لحصيلة 2018.. الدكالي يسرد أعطاب خدمات قطاع الصحة
الدار/ عفراء علوي محمدي
اعترف أنس الدكالي، وزير الصحة، بأن المنظومة الصحية العمومية بالمغرب، موضحا: "تعرف نوعا من الضعف، جراء افتقادنا للأطر الطبية والكفاءات الصحية اللازمة، وعدم تغطية المستشفيات للجميع الأقاليم والجهات، فضلا عن افتقارنا للتجهيزات والطبية، وارتكاز الخدمات الصحية الفعالة والجيدة في المركز دون الهامش". يسجل وزير الصحة.
ونبّه الدكالي، في استعراضه لأبرز إنجازات وزارة الصحة خلال سنة 2018، خلال لقاء تواصلي نظمه المكتب الجهوي لقطاع الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى النقص الفادح الذي تعرفه المنظومة على مستوى المراقبين والأطر المكلفين بالبحث في نوعية الأمراض والأوبئة المنتشرة، "فعدد المراقبين والأطر الذين يقومون بهذا العمل لا يتجاوز 15 شخصا في المغرب بأكمله، وهذه كارثة حقيقية"، وفق تعبيره.
وسجل الدكالي أن ميزانية قطاع الصحة بلغت، في سنة 2018، ما يناهز 16 مليار درهم، تم رصدها للنهوض بالقطاع الصحي، ومن خلالها، حققت الوزارة مجموعة من الإنجازات، إلا أن هذا الغلاف المالي، حسب الدكالي، يظل غير كاف لتجاوز جميع المشاكل.
من جهة أخرى، أكد الدكالي أن المواطنين "فقدوا ثقتهم بالأطر الصحية بشكل كبير، ومنذ مدة طويلة، إذ يبلغ عدد زيارات المرضى للطبيب في السنة 0.6 زيارة، ما يعني، تقريبا، أن كل شخصين يزورون الطبيب في المغرب مرة واحدة كل عامين، وهذا رقم هزيل بالمقارنة مع جيرانه المغاربيين أو الأوربيين"، على حد تعبيره.
وفي مقارنته بالقطاعين العام والخاص، أكد الدكالي أن هذا الأخير يحتكر ما يقارب 90 في المائة من الخدمات الطبية على المستوى الوطني، بينما لا يقدم القطاع العام سوى 10 في المائة من الخدمات التي لا تزال تعاني أعطابا متعددة، معتبرا أن ذلك ناتج "عن النقص في الهياكل والتجهيزات والآليات".
وعن الحلول التي اقترحها لرفع مستوى الطلبات الصحية، وإعادة الثقة للمواطن في الطب المغربي، شدد الدكالي على ضرورة الرفع من نسبة الانخراط في التغطية الصحية على المرض، وزيادة عدد المؤمّنين والمنخرطين، من خلال خلق وكالات خاصة بالمهنيين والحرفيين، وجعل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي مسألة إجبارية.
"نحتاج إرادة وطنية قوية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة التي تقتضي منظومة بقطاع عمومي وخاص وآليات للحكامة، وكذلك من أجل تطوير الإنتاج الصحي في القطاعين معا"، يقر الدكالي، قبل أن يؤكد على أن قطاع الصحي لا يرتبط بمساهمة الوزارة الوصية فقط، بل إن القطاع يحتاج دينامية وقوة اقتراحية من طرف جميع الفاعلين، لإنشاء منظومة صحية فعالة.
ومن الإجراءات التي وضعها الدكالي حيز التنفيد في سنة 2018، "مخطط الصحة 2025، الذي يعمل على خلق منظومة صحة جديدة، تنسجم مع عرض صحي منظم ذي جودة وفي متناول الجميع، وتدعمه حكامة جيدة"، حسب الوزير.
وفي هذا الاتجاه، أطلق الدكالي مخطط "التسريع بتأهيل المستعجلات" حيث وفر 135 ممرضا وتقنيا معالجا، و30 سيارات إسعاف -أ- ، ناهيك عن 168 حاضنة.
وعلى مستوى الإنجازات التي قامت بها الحكومة في العالم القروي، تحدث الوزير عن مقاربة العلاج عن بعد، التي تعمل على تقديم إرشادات طبية عن طريق الوسائل الحديثة، وذلك قبل إنشاء المراكز الطبية في مختلف المناطقة، والتي ستعمل على إلغاء المركزية، والاستفادة من الخدمات الاستشفائية للقرب، وتقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، باقتناء 163 سيارة إسعاف و73 وحدة متنقلة.
وخلُص الوزير إلى أن برنامج "خدماتي" الذي أطلقته الوزارة السنة الماضية، كمقاربة تواصلية مع المواطنين لمعرفة حاجياتهم ومتطلباتهم، أسفر عن توصل وزارة الصحة بـ1022 شكاية لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، و380 عبارة عن توجيه أو طلب للمعلومات من أجل المساعدة، ثم 854 شكاية حول مشاكل تخص المواعيد والرشوة والتكفل والنقص في الأدوية وتغييب الاستقبال.
