تقرير: تدبير المؤسسات السجنية بالمغرب تطور بشكل كبير والاكتظاظ يظل نقطة سوداء

الدار / خاص

قام النواب البرلمانيون في اطار المهمة الاستطلاعية المؤقتة بزيارة شملت السجن المركزي مول البركي بآسفي، والمركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، والسجن المحلي تولال 1 بمكناس، حيث خلصوا الى عدد من التوصيات والخلاصات التي قدموها في تقرير موسوم بعنوان “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون”، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وسجل التقرير، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، معاناة السجون التي شملتها الزيارة من الاكتظاظ، وهو حال السجن المحلي تولال 1 بمكناس، خاصة التي تضم السجناء المصنفين في “صنف أ”، اذ تضم كل غرفة 12 سجينا، في حين لا تتوفر سوى على 8 أسرّة إسمنتية، ما يعني أنها تضم أربعة سجناء فوق طاقتها الاستيعابي”، يؤكد التقرير.

وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الى أن هذا السجن يعاني أيضا من مشكل النظافة والتهوية بالنسبة للأحياء، والأجنحة التي زارها أعضاء لجنة المهنة الاستطلاعية، علاوة على غياب فضاء الانتظار الخاص بالزوار خارج المؤسسة السجنية، وصعوبة استخدام الهواتف الثابتة الموجودة بالأحياء السجنية، وغياب فضاء خاص بالصلاة لفائدة أطر وموظفي المؤسسة السجنية.

أما فيما يخص سجن تولال 1 بمكناس، فيقول التقرير انه غير قادر على الاستجابة للمطالب المتزايدة للسجناء على الاستشفاء، والصعوبات البالغة التي يواجهها السجناء في الحصول على موعد طبي خارجي، خاصة حينما يتعلق الأمر بفحص متخصص.

من جهة أخرى، قال النواب البرلمانيون انه بناء على كل المعطيات و الملاحظات التي تم تدوينها، فان تدبير المؤسسات السجنية يبذل بشأنه مجهودا كبيرا، ويعرف تطورا مقدرا سواء من حيث الاعتمادات المرصودة له أو من حيث مقاربة التعامل مع السجناء والمؤسسات السجنية، خاصة و طبيعة الإشكاليات البنيوية التي يعرفها القطاع.

وأكد التقرير أن الاكتظاظ يعد أهم الإشكاليات التي تواجه السجون التي تمت زيارتها، اذ تصل النسبة الى 75 في المائة، وهو ما يؤثر، يردف التقرير، على قدرة هذه المؤسسات على الالتزام بالعديد من المقتضيات القانونية، إضافة الى قلة الموارد البشرية سواء من حيث العدد المخصص للقطاع، أو من حيث طبيعية التخصصات التي يحتاجها خاصة في الشق المتعلق ببرامج إعادة الادماج.

ودعا التقرير الى مراجعة القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مراجعة شمالة في أقرب الآجال، وكذا اعتماد سياسة جنائية قائمة على تقييد شروط المتابعة في حالة اعتقال لكونها هي الاستثناء وأن الأصل هو المتابعة في حالة سراح، وذلك بعد أن سجل ذات التقرير ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بسجون الممملكة بشكل كبير.

كما طالب تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الى الإسراع في اعتماد العقوبات البديلة كاحدى الآليات العقابية التي من شأنها الاسهام في الحد من الاكتظاظ الموجود في المؤسسات السجنية.