القانون الإطار للتعليم يراوح مكانه في البرلمان.. ولغات التدريس والتمويل تنتظر توافق رؤساء الفرق

الدار/ مريم بوتوراوت

رغم الإعلان عن تشكيل لجينة للاشتغال على النقط الخلافية في مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين، إلا أن هذا النص ما يزال يراوح مكانه في مجلس النواب.

وحسب ما أفادت مصادر برلمانية لـ"الدار"، فإن اللجنة التقنية التي شكلها المجلس حول هذا النص ستشتغل على جميع بنوده، في ما عدا أكثر النقط إثارة للجدل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحسم في الخلافات حول لغات التدريس وتمويل منظومة التعليم في البلاد رهين بعقد اجتماعات بين رؤساء الفرق الممثلة في الغرفة الأولى، حيث لم تسفر الاجتماعات السابقة، والتي كانت آخرها يوم الإثنين الماضي عن أي جديد.

وتم تأجيل اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، عشية اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، كان من المفترض أن يعرف البت في تعديلات الفرق البرلمانية حول النص، وذلك بسبب عدم وضع فرق الأغلبية لتعديلاتها، بعد وضع كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال لتعديلاتهما.

وطالب محمد مبديع، منسق فرق الأغلبية، بتأجيل الاجتماع في سبيل توفير المزيد من الوقت للتوافق على المشروع، وهو الطلب الذي تسبب في جدل خلال الاجتماع بعد رفض "البام" للتأجيل.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد اربك الفريق الاستقلالي حسابات اللجنة بعد خروجه من الاجماع الذي كان رئيس المجلس الحبيب المالكي يحاول الوصول إليه حول القانون المذكور، ليطرح 118 تعديلا ضمنها تعديلات جوهرية على النص، في ما لم تتمكن الأغلبية من تجاوز خلافاتها حول المشروع.

وقد ظهر خلال مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، تشتت صفوف الأغلبية، بعد ظهور اختلاف واضح في آراء مكوناتها حول لغات التدريس، حيث يدفع فريق العدالة والتنمية إلى الاعتماد بالأساس على اللغتين العربية والأمازيغية، بينما دافعت عدد من فرق الأغلبية على التعدد في لغات التدريس.

ويحاول رئيس الغرفة الأولى التوصل إلى إجماع برلماني حول مشروع القانونالمذكور، حيث عقد اجتماعات عديدة مع رؤساء الفرق، لم تعرف التوصل إلى نتيجة نهائية.