قطاع السيارات بالمغرب يتصدر القطاعات الأكثر جذبا للعملة الصعبة بـأزيد من 72 مليار درهم
الدار / خاص
احتل قطاع السيارات صدارة القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبا للعملة الأجنبية في المغرب بـ 72.7 مليار درهم، وفقا لمعطيات صادرة عن مكتب الصرف.
وبحسب ذات المصدر، جاءت التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج في المرتبة الثانية بـ67.9 مليار درهم، متبوعة على التوالي بـالفلاحة والأغذية الزراعية 62.5 مليار دهم، الفوسفاط ومشتقاته 50.7 مليار درهم، السياحة 36.3 مليار درهم، النسيج 29.8 مليار درهم، الاستثمارات الأجنبية 26.3 مليار درهم، صناعات أخرى 21.1 مليار درهم، الطيران 12.4 مليار درهم، ثم الكهرباء الكترونية 10.3 مليار درهم.
احتلال قطاع السيارات لصدارة القطاعات المغربية الأكثر جلبا للعملة الصعبة، ليس أمرا غريبا، بحكم أن المغرب تحوّل في غضون سنوات قليلة لمنصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات، مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل ضمن إستراتيجية وضعت نصب عينيها إنتاج مليون سيارة بنهاية 2020.
قطاع صناعة السيارات شهد نموا متسارعا مع استقرار شركات عالمية في البلاد مثل رونو وبوجو الفرنسيتين وشركة “بي واي دي” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى مثل مجموعة فولسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها.
كما أن قطاع صناعة السّيارات في المغرب لم يتأثر كثيرا، بتداعيات جائحة “كوفيد-19″؛ بحيث مازالَت يعتبر من بين الأسواقِ الأكثر جاذبية في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في خلق فرص الإنتاج.
وكشف تقريرسابق لوكالة “فيتش” للتّصنيف الائتماني، أن ” المغرب حصلَ على أعلى نتيجة من حيث نموّ إنتاج السّيارات، بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة”، معزيا ” هذه القفزة النّوعية الى اعتمادِ المغرب على “نظرة مستقبلية قوية لنمو الإنتاج وانخفاض تكاليف العمالة والسياسة الصناعية الذّكية”.