خبراء أمنيون وحقوقيون يشرِّحون واقع وآفاق الحكامة الأمنية بالمغرب

الدار/ عفراء علوي محمدي

أجمع متدخلون، في ندوة أكاديمية حول الحكامة الأمنية بالمغرب، بحضور فعاليات أمنية وحقوقية، اليوم الخميس 28 فبراير 2019 بالمحمدية، على الإشادة بدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقتضيات الدستور 2011 التي تربط حقوق الإنسان بالتحديات الأمنية، في تطوير الحكامة الأمنية.

وفي هذا الصدد، قال أحمد آيت الطالب المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المرجعية الدستورية، إضافة إلى التوجيهات الأساسية المستمدة من الخطب الملكية حول الأمن، والتي كرست مبدأ والمفهوم الملكي الجديد للسلطة، هي مرجعيات أساسية تؤطر العمل الأمني الذي دعامة أساسية لحفظ الحقوق والحريات، خلافا للسابق.

وزاد آيت الطالب، في مداخلته في ندوة حول الحكامة الأمنية بالمغرب، أن المديرية العامة للأمن الوطني "تستند الآن على التوجيهات الملكية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لوضع آليات تنفيذية تؤطر العمل الأمني، وتحترم حقوق الإنسان"، وسجل أن المؤسسة "تعمل جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على وضع مخطط عمل لإنزال قواعد الحكامة الجيدة في مختلف الجوانب".

وبالإضافة للوقاية من المخاطر التي تهدد أمن الأشخاص وسلامتهم، تهدف المديرية لـ"حفظ كرامة المواطنين بصرف النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، مع إشراك المحيط المهني في المسلسل الأمني بمزيد من الانفتاح، فضلا عن التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية ضد الجريمة، من خلال آليات ومنهجيات تعمل على مراعاة حقوق الإنسان ودعم الإمكانات والوسائل البشرية والمادية للاضطلاع بهذه المهمة من أجل ترشيد الحكامة الأمنية بشكل أنجع"، على حد قول آيت الطالب.

من جهته، أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجانب الأمني والجانب الحقوقي يكملان بعضهما البعض، معتبرا أن "الحفاظ على الأمن ضرورة ملحة لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، إلا أن هناك صعوبة لتحقيق التوازن بين الأمر"، ومرد ذلك راجع، حسبه، إلى وجود رهانات اجتماعية وخلل في الاستقرار الأمني الذي يؤثر على مسألة التمتع بالحقوق في شموليتها.

وشدد الصبار، في مداخلته بالندوة، على ضرورة "إيجاد فهم مشترك بين المؤسسة الأمنية ومختلف الفاعلين الآخرين، للحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حققتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بعد 1999"، على حد قوله، كما أكد على أهمية المراقبين الأمنيين في ضبط أي تجاوز أو شطط في استعمال السلطة الأمنية.

وختم الصبار مداخلته بالقول إن موضوع الحكامة الأمنية يهم كل مؤسسات الضبط الاجتماعي وليس المديرية العامة للأمن الوطني لوحدها، بل جميع الفاعلين والمؤسسات الحكومية المنوطة بذلك، فضلا عن هيئات وجمعيات المجتمع المدني التي يجدر بها تغيير لصورة النمطية السلبية حول الأمن".

بدوره، أكد لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، على ضرورة إعادة النظر في منظومة الحكامة في البلاد في مختلف القطاعات، وتجاوز مكامن الخلل لتحقيق الحكامة الأمنية الجديدة، "التي يجب إصلاحها، كما يجب الاشتغال على التحديات الراهنة لحماية ما حققه المغرب من مكتسبات منذ إصدار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، على حد تعبيره.

ومن أبرز الإشكالات التي تقف حجرة عثرة أمام تطور الحكامة الأمنية بالمغرب، حسب بلكوش، "تعزيز الصورة النمطية الخاطئة التي يتبناها المواطنون عن المؤسسة الأمنية، والتي وجب محاربتها، وإعادة استرجاع ثقة المواطنين من خلال الاهتمام بحقوق الإنسان، التي لا يمكن أن تحفظ دون ذراع أمني قوي ومسؤول".

وتابع بلكوش أن قضايا الأمن الآن "لم تعد محصورة داخل التراب الوطني فقط، بل تجاوزت الحدود بسبب الجريمة الهجرة والتهديدات الإرهابية، ولذلك فالمنظومة الأمنية المغربية تستدعي تدبيرا من نوع آخر، يراعي جميع المتغيرات".

وتأتي الندوة، المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، لتسليط الضوء على مجالي الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وإبراز العلاقة بينهما، وطرح تساؤلات حول كيفية حماية حقوق المواطنين بالنظر إلى إشكالية الحكامة الأمنية، التي شكلت واحدة من أبرز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.