الصبار: المتعاقدون تجاوزوا حدودهم والتدخل الأمني في هذا الحال واجب
الدار/ عفراء علوي محمدي
في رده على سؤال أحد الأساتذة المتعاقدين حول التدخل الأمني العنيف الذي طال الأساتذة في 20 فبراير الماضي بالرباط، أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سلطات الأمن "لا تقوم بتدخل إلا بوجود بعض التجاوزات أو الشطط في التظاهر، من خلال خلق الفوضى وشل حركة المرور وتخريب الممتلكات".
وتابع الصبار، في ندوة أكاديمية حول الحكامة الأمنية بالمغرب، حضرتها فعاليات أمنية وحقوقية، اليوم الخميس 28 فبراير 2019 بالمحمدية، أن الدول المتقدمة والديمقراطية نفسها تستعمل مثل هذه الأساليب لفض الاعتصامات والاحتجاجات التي يتجاوز أصحابها حدودهم، "ففرنسا على سبيل المثال لا تجد حرجا في ضرب المحتجين بطرق أعنف بكثير إذا تبين لها أن هؤلاء يخلقون نوعا من الفوضى بتكسير زجاج المحلات وتخريب المؤسسات والمرافق العمومية، وهذا لاحظناه في الاحتجاجات الأخيرة لأصحاب السترات الصفراء".
وزاد الصبار، مخاطبا المتدخل السائل، بحضور المراقب العام للمديرية العامة للأمن الوطني، "للمسؤول الأمني أن يستوقفني إن قلت كلاما ليس في محله.. السلطات الأمنية تحترم المحتجين، ونحن المغاربة واعون بثقافة الاحتجاج السلمي منذ سنين، وهذا ما يفسر عدم تدخل السلطات الأمنية في احتجاجات 20 فبراير، إلا أن الأمور قد تأخذ منحى آخر إذا تبين أن التدخل واجب في بعض الحالات".
أما بخصوص عناصر الأمن التي تدخلت لفض الاحتجاجات، يؤكد الصبار أن عددها "لا يفوق عدد المحتجين، أبدا، بل ولا يشكل حتى 10 في المائة من عددهم".
وشدد الصبار على ضرورة تجاوز الصورة النمطية التي يتبناها المغاربة حول الأمن بالمغرب، "فالجهاز الأمني أساسي للحفاظ على الأمن في البلاد والتصدي لأي خطر أو تهديد قد يحدق بها، كما أنه ضرورة ملحة لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان".
وأجمع متدخلون، في الندوة المذكورة، على الإشادة بدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقتضيات الدستور 2011 التي تربط حقوق الإنسان بالمقاربة الأمنية في تطوير الحكامة الأمنية بالبلاد.
