في انتظار المجلس الوزاري والبرلمان.. الحكومة تمرر اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

الدار/ مريم بوتوراوت

شرع المغرب في مسطرة المصادقة على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استوفى عذا الأخير مراحل المصادقة عليها.

ووافق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور.

وأبرز بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على أنه "من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني".

وحسب المصدر ذاته، فإن الطرفين يلتزمان حسب هذا الاتفاق "بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها"، مع وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.

وبذلك، يكون المغرب قد شرع في مسطرو المصادقة على الاتفاقية المذكورة والنصوص المرافقة لها، حيث يرتقب عرضها على مجلس وزاري، قبيل عرضها على البرلمان للمصادقة.