بسبب مشروع قانون التربية والتكوين.. بركة يوجه سهامه صوب الحكومة
الدار/ عفراء علوي محمدي
وجه حزب الاستقلال، في اجتماع لجنته التنفيذية، انتقادات لاذعة للحكومة، متأسفا لما آلت إليه الأوضاع بسبب النقاش المحموم حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين، على اعتبار أن أعضاء الائتلاف الحكومي يسيرون نحو تأزيم الأوضاع من خلال "تقاطب مغرض وعقيم خولته بعض الجهات للركوب ودغدغة العواطف وترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابوية ضيقة" وفق تعبيرها.
وطالبت اللجنة، في بلاغ أعقب اجتماعها اليوم الخميس، حصل موقع "الدار" على نسخة منه، بضرورة التفكير في حل توافقي يرضي جميع مكونات الأغلبية حول هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعثر إجراء المصادقة عليه، واختلاف الأحزاب السياسة بخصوص لغة تدريس المواد العلمية.
وحذرت لجنة حزب الميزان التنفيذية من "هدر زمن الإصلاح من طرف الحكومة"، والاستمرار في تكريس "واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتقاعس بالقيام بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمين في ضعف واضح لحكامة تدبير الشأن العام، نتيجة الصراع السياسي بين مكونات الحكومة".
واعتبرت اللجنة، في البلاغ المذكور، أن مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم "ذو أهمية كبرى وبعد مجتمعي بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها"، مطالبة الحكومة بالكف عن اختلاق التشنجات و"تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة"، مع الحرص على "إعمال روح ونص الوثيقة الدستورية في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية، والانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة".
وعلى صعيد آخر يتعلق بأنشطة الحزب الداخلية، أشار البلاغ ذاته إلى قيام وفد من اللجنة بزيارة جمهورية الصين الشعبية لمدة أسبوع، برئاسة الأمين العام، نزار بركة، استجابة لدعوة الحزب الشيوعي الصيني.
وبخصوص المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية بناء على قوانين الحزب عقد الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب يوم 6 أبريل المقبل بمدينة العيون.
كما تقرر تنظيم لقاءات جهوية للأمين العام للحزب بمعية اللجنة التنفيذية في مختلف الأقاليم الجنوبية أيام 7 و8 و9 أبريل، وذلك في إطار التعبئة و التواصل المباشر مع المواطنين.
