البنك الدولي: درب المساواة في المغرب لازال طويلا والإرث أحد المعيقات
الدار/ المحجوب داسع
أكد تقرير حديث للبنك الدولي، أن درب المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، لازال "طويلا"، رغم أن المملكة تتموقع في المتوسط العالمي من حيث تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة.
وأحرز المغرب وفقا للتقرير، الذي جاء بعنوان "المرأة والأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات"، على 73.13 نقطة من أصل مائة في الادماج الاقتصادي النساء، مقارنة مع 74.71 في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن المغربيات لا يتوفرن سوى على ثلاثة أرباع من الحقوق الممنوحة للرجال.
ورغم حصول المغرب على درجات جيدة (100 من أصل 100) بخصوص مؤشر تحرك المرأة بحرية، والقدرة على بدء العمل، أو تسيير مقاولة دون عوائق، فانه لازال متأخرا، وفقا للتقرير، في الجوانب المتصلة بالقيود المتعلقة بالأمومة ( 80 من أصل 100) والحصول على معاش (75 من 100)، ومن حيث الأجور (50 100)، والزواج (40 من 100) وادارة الأملاك (40 من 100).
واعتبر ذات التقرير أن المغربيات لا يتمتعن بحقوق الرجال نفسها، عندما يتعلق الأمر بالعمل في صناعات معينة، أو الحصول على حكم الطلاق، أو الزواج من جديد أو الحماية من العنف المنزلي، كما أن الفتيات لا يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها إخوانهن الذكور، في الإرث، مثلما لا تتمتع الأرامل بنفس الحقوق التي يتمتع بها أزواجهن في الوراثة.
ورغم هذه النواقص، والعقبات المختلفة التي لاتزال تعيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في المملكة، فإن وضع المغرب ليس سيئاً للغاية مقارنة مع بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حصلت على درجات متوسطة بـ 47.37 نقطة، كما أنها المنطقة التي تتمتع بأقل معدل تقدم في المساواة، رغم إدخال 19 إصلاحًا خلال العقد الماضي لتحسين المساواة بين الجنسين في دول المنطقة.
على الصعيد العالمي، حصلت ست دول (بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد) على أقصى درجة 100 في المائة، كدليل بحسب التقرير، على أن هذه البلدان تعترف بالحقوق ذاتها للنساء والرجال في المجالات التي تم الاعتماد عليها في التصنيف من قبل البنك الدولي، الذي أكد أنه قبل عشر سنوات، لم يكن أي اقتصاد يتباهى بالحصول على هذا التصنيف.
واعتمد البنك الدولي في تصنيف البلدان الـ187، على ثمانية مؤشرات فرعية، القدرة على التحرك أو بدء عمل تجاري دون قيود، القدرة على الزواج دون موافقة ولي الأمر على ذلك، إنجاب الأطفال دون قيود قانونية، أداء واجبات متساوية مع الرجل، الحماية ضد التحرش الجنسي في العمل، المساواة في الارث، إدارة الأصول، وتلقي معاش التقاعد.
