الحكومة تفرض شروطا جديدة على صناع الحليب

الدار/ مريم بوتوراوت

مررت حكومة سعد الدين العثماني نصا جديدا، من شأنه أن يفرض شروطا صارمة على صناع الحليب في البلاد.

وينص مشروع مرسوم رقم 2.18.709 بتغيير وتتميم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، على إحداث آلية وطريقة تساعد مصالح المراقبة المؤهلة لمراقبة احترام منع صنع الحليب المعقم انطلاقاً من مسحوق الحليب المعاد تكوينه.

وتسعى الحكومة إلى تشديد المراقبة بالتنصيص على إلزام المؤسسات الحليبية بعدم حيازة أو صناعة أو استعمال أو تخزين سوى مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية التي تمت إضافة النشا (كاشف) إليها، بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتج، وهي المادة التي تسمح بالتمييز، بين الحليب المبستر المصنوع من الحليب الطازج والحليب المبستر المصنوع من مسحوق الحليب أو من المستحضرات الحليبية المعاد تكوينها.

وحسب المرسوم ذاته، فإن هذا المقتضى يطبق فقط على المؤسسات التي تقوم بصناعة الحليب المعالج كما هو معرف في المرسوم السالف الذكر، وذلك لت"فادي تطبيقه على الصناعات الغذائية الأخرى التي تصنع أنواع أخرى من منتجات الحليب"، حسب النص ذاته.