الصومال… فرماجو يلعب  ورقة “كورونا” لقمع المتظاهرين والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

الدار / متابعة

في خضم الأزمة الأمنية التي تعيشها الصومال، بسبب تمسك الحكومة الانتقالية برئاسة محمد عبدالله فرماجو المنتهية ولايتها، يدفع هذا الأخر بكل الأوراق لتضييق الخناق على المعارضة في البلاد، التي وصفته بـ”المجرم” عقب قمعه لاحتجاجات المتظاهرين، الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة انتظمت الجمعة، في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وحاول النظام عرقلة هذه المظاهرات التي دعت إليها المعارضة بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات، في تطورات تقلق الأمم المتحدة بشكل بالغ.

ولجأ فرماجو، التي تستند شرعيته على السلاح بعد انتهاء الفترة القانونية لولايته حسب الدستور الصومالي في 7 فبراير الجاري،  الى ورقة كورونا، بدعوى وجود موجة ثانية من انتشار الفيروس، لإلغاء مظاهرة سلمية حاشدة دعا إليها المرشحون الرئاسيون، الجمعة المقبل، للتنديد بسلوكيات فرماجو وتمسكه بالبقاء على السلطة بعد انقضاء ولايته، وعرقلته مسار الحوار حول أزمة الانتخابات العامة في الصومال.

وأعلنت الحكومة الصومالية عقب اجتماع وزاري مصغر حزمة من 8 قرارات أبرزها حظر التجمعات بأكثر من 5 أشخاص، وفرض الكمامات، والتزام التباعد الاجتماعي، إضافة إلى منح إجازة للموظفين الحكوميين غير الأساسيين في الخدمة المدنية لأجل غير مسمى، والتعامل مع مؤسسات التعليم والملاعب ببروتوكولات خاصة، وفرض الكمامة والتباعد في المساجد”.

ويحاول فرماجو، لعب آخر أوراقه من خلال ادعاء حرصه على الصحة العامة للصوماليين، في حين يكمن هدفه في قمع واطفاء لهيب الاحتجاجات المطالبة برحيله عن سدة الحكم، اذ حشد في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء المنصرم، وزراء الإعلام، والصحة والأمن إضافة إلى قائد بالجيش والشرطة، لايهام المواطنين بأن الفيروس يتربص بهم في محاولة منه لثنيهم عن الاحتجاج بشتى الطرق.

وزيرة الصحة فوزية أبيكر نور قالت في هذا المؤتمر: “إن هناك موجة ثانية من فيروس كورونا تجتاح البلاد الآن، والمستشفيات ممتلئة، وحالات الإصابة في ارتفاع، وعلينا اتباع الإرشادات الصحية لضعف إمكانيات البلاد من حصول اللقاح وتطعيم الأهالي”.

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي حسن حندبي، أن “المظاهرات تأتي ضمن قائمة المحظورات بموجب القرار الحكومي، ولا استثناء في ذلك من المظاهرات التي أعلنتها قيادات المعارضة خلال الأسبوع الجاري”.

ولجأت الحكومة الانتقالية الى  استغلال ورقة كورونا بمنطلق سياسي بحت يخدم أجنداتها السياسية”، وهو السلوك الذي لم يقبله الشعب الصومالي، الذي يطالب برحيل فرماجو، وتجنيب البلاد احتقان سياسي وأمني غير مسبوق، وسط توقعات بأن تخرج أعداد غفيرة من المحتجين يوم الجمعة المقبل، لاستخدام الحق الدستوري المتمثل بالتظاهر السلمي الذي يمنحه الدستور الصومالي.

وتبنت الحكومة الصومالية المؤقتة، ملف كورونا كورقة ضغط ضد المعارضة، وتتابعت الإجراءات والبيانات والاجتماعات حول الملف حتى إعلان الحظر نهائيا، مساء الأربعاء، ما يعني تلقائيا رفض مظاهرات المعارضة، التي دعت في وقت سابق الى تنظيم مظاهرات حاشدة ضد فرماجو، الجمعة، في مقديشو.

ويتجه فرماجو الى اغراق البلاد في أزمة أمنية غير مسبوقة، من خلال إسناد تنفيذ إجراءات قمع تظاهرات الصوماليين،  إلى الشرطة والجيش معا، مما يؤشر على إمكانية حدوث اصطدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين ما يدخل البلاد في حالة من الاضطرابات الأمنية.

من جهتها، أصدرت الأمم المتحدة في الصومال بيانا فوريا بشأن الأحداث الأخيرة في مقديشو، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة الليلة الماضية وصباح الجمعة.

ودعت الأمم المتحدة إلى “الهدوء وضبط النفس من الجانبين”، حاثة على “الحوار لفتح الطريق بتخفيف التوتر وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لعقد اجتماع للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تنفيذ العملية الانتخابية”.

ويحاول فرماجو المنتهية ولايته في 8 فبراير الجاري، الى  إلغاء المظاهرات ونشر المئات من عناصر الأمن في مقديشو، لفرض إغلاق شامل يمنع المواطنين من الخروج إلى الميادين للمظاهرات، التي تطالب برحيله، واصفة الأزمة في الصومال بالأمنية وليست دستورية.