وضعية الـ”CDG” تجر بنشعبون للمساءلة البرلمانية
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقرير حول اختلالات صندوق الإيداع والتدبير، من المرتقب أن يمثل وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون للمساءلة البرلمانية حول هذا الموضوع.
واستدعت لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، الوزير بنشعبون إلى اجتماع للجنة يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتقديم ومناقشة عرض في موضوع "مجموعة صندوق الإيداع والتدبير"بحضور المدير العام للصندوق المذكور عبد اللطيف زغنون.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريرا حول الصندوق يدعون فيه إلى ضرورة إعادة تركيز على مهامه الأساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، و"دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية"، علاوة على "إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، والتخلي عن قطاع "السكن الاقتصادي والاجتماعي".'
وأوصى المجلس السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير في سبيل "ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات"، مع "تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها".
إلى ذلك، دعا المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، إلى "التأكد من مدى احترام هذا الاخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات".
