محكمة العدل الأوروبية تنظر في الاتفاقيات الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الدار / خاص

ينتظر أن تناقش محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في جلستين هذا الأسبوع، الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفقا لما أوردته “، وفقا لما أوردته كالة فرانس بريس”.

وأشار ذات المصدر، نقلا عن متحدث باسم المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، قوله إنه سيتم عقد جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن اتخاذ قرار سيستغرق “عدة أشهر” وبالخصوص في موضوع البضائع المستوردة من الصحراء.

وأضافت وكالة فرانس بريس أن المغرب صدر  في 2019 “434 مليون يورو (524 مليون دولار) من الأسماك والطماطم والبطيخ من الصحراء الغربية إلى أوروبا”.

وسبق أن قضت المحكمة ذاتها في نهاية 2016 بأن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء “الغربية”، وفي يناير 2019 اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يوسّع الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليشمل الصحراء.

 كما اعتبرت المفوضية الأوروبية في دراسة منشورة في دجنبر 2020، أنّ هذا الاتفاق الجمركي “عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف” في الصحراء “الغربية”، وبالتالي فهو يشكّل “مكسباً قويا لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات”.

وكعادتها تستبق جبهة “البوليساريو” الانفصالية هاتين الجلستين،  بمناورات، حيث يضغط داخل دواليب البرلمان، مئات النواب الأوروبيين الموالين للكيان الوهمي، حتى لا يشمل هذا الاتفاق المرتقب منتجات الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، وجه عدد من البرلمانيين الأوروبيين الموالين لجبهة البوليساريو الانفصالية، رسالة تطالب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل  بـ “تعليق اتفاقية التجارة والصيد والتمويل الذي يحصل عليه المغرب من الجوار والاستثمارات”.