لوحة إشهارية تشهد على تعثر برنامج “مدن بدون صفيح” بالمحمدية
الدار/ بوشعيب حمراوي
مرّت حوالي 11 سنة على الوعد الحكومي بالقضاء على الصفيح بمدينة المحمدية، وتصنيف المدينة ضمن خانة المدن الخالية من دور الصفيح. ولازال الآلاف من السكان يعانون تحت وطأة السكن الصفيحي والبنايات العشوائية الآيلة للسقوط داخل عدة تجمعات سكنية (دواوير وكاريانات)، نذكر منها (البرادعة) الذي به أزيد من 1400 أسرة، و(الشحاوطة) الذي يحضن حوالي ألف أسرة، وتجمعات أخرى كـ (الرشيف، وردة، زواغات، لشهب)، علما أن معظم تلك الدواوير تقع فوق تراب الخواص (ورثة). علما أن السلطات المحلية وباقي شركائها منكبون على تصفية دوار المسيرة (1500 أسرة). حيث تمت إعادة إيواء مجموعة من الأسر، ولازالت حوالي 100 أسرة تنتظر أدوراها.
وتشهد لوحة إشهارية لوزارة السكنى والتعمير على فشل برنامج مدن بدون صفيح بمدينة المحمدية. فقد مرت أزيد من11 سنة على موعد (متم سنة 2008)، الذي سبق وحدده الاستقلالي توفيق احجيرة على لوحة إشهارية تم تثبيتها بأرض خالية قبالة كلية الآداب، حين كان وزيرا للسكنى والتعمير.
أسر لازالت تنتظر انتشالها في إطار برامج ومشاريع أخرى بديلة، وكانت عمالة المحمدية انخرطت في البرنامج الوطني ״مدن بدون صفيح ״، بعد التوقيع يوم 9 أكتوبر 2004 على ثلاث عقود بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير وعمالة المحمدية وجماعات المحمدية والشلالات وبني يخلف، حيث كان من المنتظر أن تستفيد 13451 أسرة مكونة لـ14 دوار في أفق 2008 من عملية إعادة الإيواء أو الإسكان، بكلفة مالية إجمالية قدرت بحوالي 541 مليون و31 ألف درهم. وهو الموعد الذي أكده توفيق احجيرة منذ إعطائه انطلاق البرنامج بمقر عمالة المحمدية.
لكن بعد سنة (2005)، برر المسؤولون تأخير إنطلاق البرنامج بسبب الوقت الذي ضاع في البحت عن العقار المناسب ودراسة المشاريع وإعدادها وفك التنافس الذي اشتد بين ليديك والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخصوص تدبير المياه العادمة وتزويد المياه الشروب. وأكدوا أن العملية ستتم في وقتها المحدد، شريطة إيقاف نزيف السكن غير اللائق.
وتعود أسباب تعثر المشروع حسب ما صرح به المتضررين لموقع الدار إلى أن العديد من الأسر من خارج المدينة وداخلها استفادوا من بقع أرضية، عن طريق الزبونية والمحسوبية وبعض السماسرة، وأعوان السلطة، وأنهم ورغم طرق كل الأبواب، كانوا دائما يجابهون بتعنت المسؤولين المحليين. مؤكدين أن بعضهم لم يتم إحصائهم فيما تم الإحصاء آخرين وتم تهميشهم، فيما اقترحوا على أسر أخرى القبول ببقعة أرضية مشتركة بين أربعة أو خمسة أسر. وأن هناك من المستفيدين من حصلوا دون وجه حق على شواهد للسكنى وتمكنوا من الحصول على بقع أرضية.
