“البيجيدي” يبحث عن التوافق مع حلفائه حول القانون الإطار
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد "البلوكاج" الذي عرفه مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في مجلس النواب، بسبب اختلاف وجهات النظر بين مكونات الأغلبية، أكد حزب العدالة والتنمية على أنه يبحث عن "التوافق" حول هذا الملف.
وأكدت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ لها، على أنه يبحث فيما يخص النقاش الجاري حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ومشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على "تدبير هذين الورشين التشريعيين وفق منطق توافقي وطني بعيدا عن منطق التقاطبات الأيديولوجية والتجاذبات السياسية، وذلك حسب ما تقتضيه المقتضيات الدستورية ومقومات الهوية المغربية الجامعة والمتعددة الروافد، وانطلاقا من الرؤية التي صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".
وفي ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، عبرت قيادة "البيجيدي" عن تثمينها لتوجه الحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية، "بما يضمن لهذه الفئة استقرارا وأمنا وظيفيا أكبر"، حسب ما أورد البلاغ ذاته.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة "جميع الأطراف المعنية" بهذا الملف إلى "العمل على إنجاح هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام والتسريع بإنهاء المشاورات والوصول إلى توافق جماعي يضع حدا للانتظارات وللتأخر الذي طال هذا الملف"، حسب البلاغ ذاته.
