المغرب يرد بحزم على “الابتزاز” الجزائري لفلاحي منطقة “العرجة” بفكيك

الدار / تحليل

في أول رد من المغرب على التطاول الجزائري، عقد عامل إقليم فكيك، اليوم الثلاثاء، لقاء بعد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة”، وذلك بعد تبليغ السلطات الجزائرية ساكنة المنطقة بضرورة إخلاء منطقة “العرجة أولاد سليمان” في أجل أقصاه 18 مارس الجاري، في تصرف أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وغضب ساكنة المنطقة.

واعتبر  عدد من الفلاحين المغاربة يوم 18 مارس الجاري، يوما أسود بعد ان مارست عليهم السلطات الجزائرية ضغوطات من أجل دفعم لإخلاء منطقة “العرجة” وجمع معداتهم قبل حلول 18 مارس الجاري.

وكانت السلطات الجزائرية، تمني النفس بمواصلة اقتطاع أراضي مغربية بعدما فعلت نفس الشيء مع منطقة زوزفانة منذ سنوات.

وفي هذا الصدد، تشير  الوثائق التاريخية المتوفرة إلى أن منطقة العرجة مغربية وليست جزائرية، و منها وثيقة كتبت سنة 1939 إبان الاستعمار الفرنسي، جاء فيها أن الضيعات المعنية “تابعة للدولة المغربية، غير أن “اللبس يلف معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المغرب والجزائر  الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، لأنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.

وتحاول الجزائر منذ توقيع المعاهدة استغلال هذا الفراغ القانوني في الحدود الشرقية، كورقة ضغط سياسية كلما تعرضت إلى إخفاقات دبلوماسية في نزاعها مع المملكة المغربية حول قضية الصحراء المغربية، كما يحدث اليوم.

لبس تطرق اليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر فرعه بفكيك، الذي أشار إلى أن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فكيك والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”.

واعتبر الحزب في بيان له أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”، كما حمل حزب “الوردة”، الحكومة المغربية مسؤولية ما يقع اليوم، معتبرا أن “الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فكيك وورطتهم، إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراض قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”.

وأوضح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذه الحادثة “أيقظت في أهل فكيك جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة”، بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية”.

ويعتبر اللقاء الذي عقده، اليوم الثلاثاء، عامل إقليم فكيك بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة  “العرجة” رسالة قوية إلى الجزائر بضرورة عدم التطاول على الأراضي المغربية، وبأن المملكة المغربية لن تقبل هذا الابتزاز السياسي من قبل النظام العسكري الجزائري، الذي يسعى إلى فتح جبهات متعددة ضد المغرب.

وخصص اللقاء لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، عقب اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18مارس الجاري.