تعيش مدينة فاس يوميا على وقع ظاهرة الاختناق المروري الذي تزداد حدته خلال فترات الذروة، حيث يصبح التنقل وسط المدينة معاناة حقيقية، رغم جهود السلطات لتنظيم عملية السير والجولان خاصة في بعض المدارات الطرقية الرئيسة.
وتتولى الجماعة الحضرية مسؤولية محورية في تدبير وتنظيم حركة السير وفق ما خوله لها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، علما أن الجماعة ترأس لجنة السير وتضم في عضويتها متدخلين وفاعلين في هذا المجال.
ويقول عمر الفاسي الفهري، نائب رئيس جماعة فاس، إن الجماعة تسعى في هذا الباب إلى التوفيق بين خدمة الساكنة وتسهيل حركة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، والمحافظة على بيئة المدار الحضري في ذات الوقت.
ويعزو الفاسي الفهري أسباب الاختناقات المرورية التي تشهدها المدينة، خصوصا في أوقات الذروة، الى عدم ملاءمة البنية الطرقية والمدارات والتشوير لتطور المدينة، خصوصا في المركز الحضري الذي يستقطب جل مستعملي الطريق. ومما يزيد من حجم الاختناقات حركة نقل المستخدمين وتلامذة المدارس وموظفي الإدارات العمومية، التي تتركز في أوقات الذروة، وتمركز مواقف السيارات بالشارع العام مما يستهلك جزء هاما من قارعة الطريق.
ومن جهته، اعتبر عبد الحي الرايس، رئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية، أن الاختناقات المرورية بفاس صارت ظاهرة متفاقمة ومقلقة، من أسبابها تنامي حظيرة السيارات بالمدينة لدى سكانها والمتوافدين عليها، وتعثر أشغال إعادة تهيئة بعض المحاور الطرقية، وإضاعة فرصة تحقيق وتصحيح طرق مدارية بسبب الاستثناءات التي أتى بها تصميم تهيئة فاس سنة 2012 رغم الاعتراضات عليها.
ومن جهته، يرى ادريس العلوي، سائق مهني لسيارة أجرة من الصنف الثاني في تصريح مماثل أن الاكتظاظ المروري يرهق كاهل السائقين، وهو الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في التدبير والهيكلة، مشيرا إلى أن بعض المناطق مثل المدينة القديمة وفاس الجديد والملاح باتت نقاطا للمعاناة في التنقل بواسطة السيارات، وهو ما يشمل المدينة الجديدة أيضا.
ويعقب عمر الفاسي الفهري بالقول إن “مصالح جماعة فاس عملت على إعداد حلول بنيوية وتفصيلية”، تتمثل في تطوير التشوير الأفقي والعمودي ببعض النقط السوداء، وإنجاز بعض الإشارات الضوئية الجديدة مع الحرص على الإصلاح الفوري لما يحدث فيها من أعطاب، ثم التفاعل مع شكايات المواطنين والمواطنات والجمعيات والوداديات.
أما الحلول البنيوية، فترتكز على إعداد مخطط التنقلات الحضرية، ودراسة تهيئة الطرق الدائرية لتخفيف الضغط على وسط المدينة، وإنشاء شركة تنمية محلية لتدبير وتطوير مواقف السيارات، ودراسة تفاصيل تطوير النقل العمومي.
وأضاف نائب رئيس جماعة فاس أن “تصميم التنقلات الحضرية تمت المصادقة عليه من طرف لجنة القيادة التي يترأسها والي الجهة”، وهو يشكل نقطة أساسية في تطوير النقل بالمدينة، وتم إدماج خلاصاته في تصميم التهيئة الحضرية الذي تعده مصالح الوكالة الحضرية.
ومن بين المشاريع المهيكلة التي اقترحها التصميم، حسب عمر الفاسي، إعداد طريق دائري بممرات تحت أرضية في ملتقيات المداخل الرئيسية للمدينة، وإصلاح 29 مدارا طرقيا تشهد اختناقات متعددة خلال اليوم، وتحديد مسار خطين للحافلات العالية الأداء، وخطين للترامواي، مع إعادة النظر في التوزيع الطرقي وفي التشوير العمودي والأفقي.
ويعود عبد الحي الرايس للتأكيد على أن تأهيل النقل الحضري بفاس يتطلب عدة تدابير تشمل تجهيزها بالترامواي وتعميم مراكن تحت أرضية وعلى مستويات متعددة للسيارات، وتخصيص جنبات الطريق لمسارات الدراجات والتحفيز على استعمالها، اقتداء بالمدن الإيكولوجية الرائدة، وتحرير الملك العمومي، والعناية بصيانته، وتعميم الولوجيات إليه، وتيسير استعماله من قبل الم شاة.
وأبدى رئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية حماسته لاحداث ممرات فوقية للتغلب على الاختناق المروري، كما طالب بتصحيح وضعية بعض المحاور الطرقية (خاصة الطرق المدارية العابرة للمدينة والكفيلة بتيسير سير النقل الحضري المتطور في مسارات مستقلة) في مشروع التهيئة الجديد الذي يتم إعداده للعشرية القادمة، وتفعيل قاعة المراقبة والتحكم بتوجه يهدف إلى اعتماد المراقبة الآلية وإحلالها محل المراقبة البشرية، والاستفادة من تجارب المدن الرائدة في التحفيز على استعمال الدراجة الهوائية، وربح رهان تعميم مساراتها ومحطاتها في كل المواقع والاتجاهات.
المصدر: الدار- وم ع
