المنتدى الاقتصادي المغربي–الشيلي بسلا يفتح آفاقاً جديدة لشراكة استراتيجية واستثمارات واعدة
أحمد البوحساني
احتضنت مدينة سلا أشغال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المغربي–الشيلي، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وجمهورية تشيلي لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وشكل هذا المنتدى منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول فرص الشراكة المتاحة، حيث ترأس أشغاله السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب السيدة باولا إستيفيز واينشتاين، وكيلة وزارة العلاقات الاقتصادية الدولية بجمهورية تشيلي، في تأكيد على التزام الحكومتين بتطوير علاقات التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسساتي مستدام يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وعرف المنتدى مشاركة واسعة لرجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والشيليين، الذين ناقشوا سبل تعزيز المبادلات التجارية والرفع من حجم الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بإمكانات كبيرة للنمو والتطوير.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتكثيف المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، بما يساهم في إرساء شراكات طويلة الأمد قادرة على خلق القيمة المضافة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتُوجت أشغال المنتدى بتوقيع بيان مشترك بين الجانبين المغربي والشيلي، يرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، ويؤسس لخارطة طريق تهدف إلى توسيع مجالات الشراكة وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما يُرتقب أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز حضور المقاولات المغربية والشيليّة داخل أسواق البلدين، وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين، بما يعكس الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الثنائية ويعزز مكانة المغرب وتشيلي كشريكين اقتصاديين منفتحين على آفاق تعاون أوسع وأكثر تنوعاً.
ويؤكد انعقاد هذا المنتدى الأول من نوعه حرص الرباط وسانتياغو على بناء شراكة اقتصادية قوية ومتوازنة، قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بما يواكب التحولات الاقتصادية الدولية ويستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
