“مناورات” كينيا مرفوضة بشدة وبيان مجلس السلم والأمن حول الصحراء فاقد للشرعية

الدار / خاص

عبر المغرب وبشكل قاطع، عن رفضه جملة و تفصيلا، لما جاء في البيان المزعوم الذي نشرته كينيا باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي هذا الشهر، كما أعربت المملكة عن استيائها من التصرفات غير المسؤولة والأساليب الملتوية، التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية، حيث لم يقف فالأمر عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، و التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا”.

وأعرب المغرب عن استيائه من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، مشيرا الى أنه رغم المقاومة النشطة والسجالات والمناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، أخرجت كينيا -في اللحظة الاخيرة- البيان الغير معتمد أصلا.

وفي هذا الصدد عبر المغرب عن أسفه للتصرف غير الودي الصادر من جانب كينيا، الدولة التي لم تحترم تاريخها الذائع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني الشقيق، معبرا عن أمله في أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة و أصالة بلد مثل كينيا”.

وأدان المغرب التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، مما يدل على التركيز الأعمى للمفوض المنتهية ولايته، اسماعيل شرقي، على العداء ضد المغرب، لاسيما وأن سجله وحصيلته على رأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفرقي، مشكوك فيها و مثيرة للكثير من التساؤلات.

وفي هذا الصدد، اعتبر المغرب هذا النص مفتقدا للمشروعية و ليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم و الأمن المتعلقة  بإجراءات اعتماد البيانات”، مؤكدا أن ” البيان لا يحوز أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصدق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه”.

كما أدان المغرب و بشدة، التلاعب والاستغلال الذي تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من قبل كينيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي و في افريقيا.

وبالمقابل عبرت المملكة عن رضاها  لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعوا  في قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الاطار، يشهد المغرب على أن هذا القرار الإطاري فقط، والمعتمد قانونياً بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، منوها بأن هذا القرار أنشأ  الترويكا كآلية وحيدة في الاتحاد الافريقي تتوفر على صلاحية مواكبة ودعم  الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية”.

كما يؤكد هذا القرار الإطاري، ودون أي لبس، أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية”، مبرزا أنه ثمرة الرصانة والحكمة الافريقيتين، ويلعب دورًا حاسمًا في التماسك والوحدة داخل الاتحاد الأفريقي، مما يعزز النزاهة  و التعاون المثمر في عمله، وبالتالي يمكنه من النظر في القضايا ذات الأولوية للاتحاد الأفريقي وعلى رأسها التكامل والتنمية المستدامة من أجل الرفاه وتنمية السكان الأفارقة.

ويحظى هذا القرار الإطاري بدعم وتأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والدول الإفريقية؛ ومن هنا تنبع ضرورة الحفاظ على هذا القرار و صيانته وتعزيز دوره، كما يظل المغرب ملتزما بالعمل مع أصحاب النوايا الطيبة والحسنة، من أجل تحقيق إفريقيا التي نريد، كجزء من نهج يقوم على الاحترام والشفافية والشمولية.

من جهة أخرى، يظل المغرب ملتزما التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام و الصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.