لعصيبي لـ”الدار”: نطالب بتجديد حضيرة الشاحنات ودعم مادة الكازوال ومراجعة الحمولة

الدار/ هيام بحراوي

قرر مهنيو وسائقوا شاحنات نقل البضائع والسلع بالمغرب، التابعون للمنظمة الديمقراطية للشغل، تعليق  المسيرات الوطنية بالشاحنات، التي كان مقررا خوضها اليوم الأربعاء، في اتجاه مديريات التجهيز والنقل واللوجستيك على الصعيد الوطني ، مع منح مهلة 10 أيام  للوزارة الوصية على القطاع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر 31 أكتوبر 2018.

وحسب ما صرح به، هشام لعصيبي، المنسق الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي شاحنات نقل البضائع والسلع بالمغرب، فإن قرار تعليق المسيرات هو مؤقت، بعدما دعتهم مصالح وزارة الداخلية، لاجتماعات على صعيد عدد من العمالات والأقاليم.

وأضاف المنسق الوطني، في تصريحه لموقع "الدار"، أن هذه الاجتماعات الرسمية، دعت لها مصالح الإدارة الترابية، بكل الولايات والعمالات وترأسها الولاة والعمال يوم الاثنين الماضي، بحضور المدراء الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك وممثلي الأجهزة الأمنية، من الأمن الوطني والدرك الملكي وكل المتدخلين في القطاع وممثلي المنظمة وسائقي شاحنات نقل البضائع.

وتابع، أنه قد تم فتح نقاش في موضوع المسيرات المزمع تنظيمها بعد البيان الذي أصدرته المنظمة والذي قررت خلاله تنظيم مسيرات متبوعة باعتصام ، حيث تم توضيح سبب الاحتقان وتطرقت مصالح وزارة الداخلية لتداعياته الأمنية، حيث طالبوهم بتأجيل احتجاجاتهم وإمهالهم فرصة لحل الملف مع مصالح وزارة التجهيز والنقل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واستنكر لعصيبي، عدم التزام الوزارة الوصية بمخرجات محضر الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي الهيئات المهنية، وعدم الاهتمام بالمقترحات المقدمة من طرف ممثلي قطاع النقل البضائع خصوصا الفئات ذات الوزن الخفيف والمتوسط ابتداء من 3.5 طن إلى 19 طن.

وأوضح أنهم تفاجئوا بأن الوزارة "عاجزة" عن إيجاد حلول واقعية للخروج من الأزمة ضمانا لاستقرار الأسعار وحفاظا على السلم الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالدعم المهني لمادة الكازوال، يقول المتحدث بأن الوزارة التزمت بتشكيل لجنة لتقديم مقترح عملي من أجل فتح نقاش مع الوزارات الأخرى المعنية بالموضوع، غير أنهم سجلوا غياب هذه اللجنة و"تملصها" حسب تعبيره، من الالتزام.

وعبر المتحدث، عن قلقه من الوضع الذي يعيشه قطاع نقل البضائع والسلع وغياب رؤية واضحة لاصلاح بنياته، محملا المسؤولية كاملة في الاحتقان للوزارة، التي طالبها بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص تجديد الحضيرة ودعم مادة الكازوال ومراجعة الحمولة.