المغرب يرفض المناورات ويمد يده مجددا للجزائر لحل نزاع الصحراء

الدار / تحليل

من جديد جدد المغرب رغبته في وضع حدا للنزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، داعيا الجزائر الى تحمل مسؤوليتها التاريخية باعتبارها الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

ان عمل الدبلوماسية المغربية في سبيل الطي النهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، تتأسس، كما أكد على ذلك ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس من الداخلة، على الوضوح في المواقف، والتجسير  بين الأقوال والأفعال، وعلى الاسهام في المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بحسن نية، ورغبة أكيدة في طي النزاع في اطار مبادرة الحكم الذاتي، الاطار الوحيد للتفاوض.

ومقابل الطرح المغربي المتسم بالجدية والمصداقية والواقعية، تأبى الجزائر الى أن ترتكن لسياسة المناورات، والمغالطات والمواقف المتناقضة إزاء قضية الصحراء المغربية، مفضلة دعم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، و العزف على وثر المتناقضات والتصريحات المثيرة للاستغراب، والتي تؤكد بالملوس بأنها ” طرف حقيقي في خلق واستمرار هذا النزاع، وعليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها اليوم قبل الغد، وأن تجلس الى طاولة المفاوضات عوض اللجوء الى سياسة المناورات.

لقد ظل المغرب على الدوام، وافيا لمنطقه الواقعي في التعامل مع هذا النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، من خلال التأكيد على أن الجزائر مطالبة بالجلوس الى طاولة المفاوضات، وأن الحل الأممي للنزاع يستحيل دون خروج الجزائر من منطق المناورات، والتحركات الكيدية، والانخراط في مسلسل سياسي تفاوضي، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى الجار الشرقي لوضع حد لهذا لقضية الصحراء.

عرقلة الجزائر، ورغبتها في إطالة النزاع الإقليمي، حول مغربية الصحراء تتأكد من خلال عرقلة مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة تحريك العملية السياسية عبر تعيين مبعوثه الشخصي الى الصحراء، حيث استغلت الجارة الشرقية صمت المغرب حول مسطرة تعيين مبعوث شخصي خلفا لهورست كولر لتحميل المملكة المغربية مسؤولية جمود المسلسل السياسي، بعد استقالة الرئيس الألماني الأسبق.

تصريحات صبري بوقادوم في هذا الصدد، دفعت ناصر بوريطة إلى التأكيد، أمس الاثنين، على أن “الدبلوماسية المغربية تتسم بالوضوح، ما يؤكده إدلاؤنا بالموافقة على تعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالصحراء”، مضيفا أن  “أفعالنا لا تناقض أقوالنا، والجهة التي تسعى إلى عرقلة هذا التعيين واضحة للعيان”، في إشارته إلى تحركات الجزائر للحيلولة دون تعيين خليفة للألماني هورست كولر.

واذا كانت الرباط مقتنعة اليوم، بأن حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يبدأ من الجزائر العاصمة، وليس من تندوف، فان مجلس الأمن الدولي بات هو الآخر مقتنعا بأنه بدون انخراط جدي للجزائر في الملف فإن الوضع سيبقى على حاله.

والدليل على هذا المعطي، هو أن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، يحدد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، مشيرا بالتحديد إلى دور الجزائر، التي ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات؛ بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017، وهو ما يعني تحولا جوهريا في مواقف المنتظم الدولي.

تبادل “الحرب” الكلامية بين المغرب والجزائر، وكذا مناورات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، يأتي قبيل أيام من اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، المرتقب انعقاده في 21 أبريل الجاري؛ لكن المغرب يرى في هذا اللقاء فرصة لفضح التناقضات بين الأقوال والأفعال، كما أكد على ذلك ناصر بوريطة، أمس الاثنين بمدينة الداخلة، في ندوة صحفية بمناسبة افتتاح قنصلية عامة لجمهورية السينغال.

مجلس الأمن الدولي، الذي شدد وزير الخارجية المغربي، على أنه مطالب بأن يحدد في هذه الجلسة المرتقبة بكل موضوعية من يخرق يوميا وقف إطلاق النار، ومن في المقابل أعلن على أعلى مستوى، على لسان جلالة الملك، بأن المغرب متشبث بوقف إطلاق النار”.

كما جدد المغرب على لسان وزير خارجيته، على  أن جلسة مجلس الأمن المقبلة ينبغي أن تكون مناسبة لتوضيح الخلط القائم بين “من مع المسلسل السياسي ومن يناور بالمسلسل السياسي”، وبين من يدعم تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ومن يعرقل ذلك.

تصريحات ناصر بوريطة، إذا لم تكن موجهة للجزائر فقط، بل الى المنتظم الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي، الذي يتوجب عليه خلال الجلسة المقبلة أن يضع النقاط على الحروف بين من يسهل مهمة بعثة المينورسو ومن يعرقل عملها، وأن تكون الجلسة، أيضا، مناسبة لتحديد المسؤوليات ومن يلعب دورا بناء ويشتغل بجدية وواضح في مواقفه، ومن يتلاعب ويناور ويتناقض بين القول والفعل”.

استمرار الجزائر في مناوراتها الكيدية تجاه قضية الصحراء المغربية، لن يثني المغرب على مواصلة دبلوماسيته القائمة على الوضوح، والواقعية، وعلى التجسير بين العمل الميداني والدبلوماسي، في سبيل تكريس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وفي الآن ذاته، تمسكه بنهج “اليد الممدودة” تجاه الجزائر، و  العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بشكل حصري، لوضع حد لهذا النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء في إطار الحل الوحيد، وهو مبادرة الحكم الذاتي.