الحكومة تعيد تنظيم الصناعة التقليدية بقانون جديد
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد تأجيله لشهور طويلة، تستعد الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، للمصادقة على إطار قانوني جديد لتنظيم الصناعة التقليدية.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بـ"مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية"، والذي أعدته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فإن النص الجديد من شأنه أن يساهم في "تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
وأشار المصدر ذاته إلى أن قطاع الصناعة التقليدية "ظل يفتقر لإطار قانوني ملائم يجعله ينخرط أكثر في مسلسل التحولات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة"، وهو ما ينضاف إلى أنه "بات يعاني أحيانا من تدني جودة منتوجاته، خاصة في ظل تعاطي الموارد البشرية غير المؤهلة للحرف وما رافق ذلك من تراجع للدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسين صورته بجعله أكثر مهنية".
ويعطي النص تعريفا للصناعة التقليدية والصانع والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، كما يحدد شروط الحصول على هذه الصفات،و"إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية".
ويتشرط المشروعأن يكون الصانع متوفرا على "شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الحالي، بها العمل" أو "على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية".
كما يهدف المشروع الجديد إلى "تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع"، عن طريق إحداث "هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية"، مع إحداث "المجلس الوطني للصناعة التقليدية"، والذي سيعهد إليه القيام بمهام "تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والرفع من أدائها، وتثمينها، والرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية"، حسب النص الجديد.
ويشار إلى أن جميلة المصلي كانت قد قدمت مشروع القانون المتعلق بمزاولة الصناعة الصناعة التقليدية قبل أزيد من سنة، وأكدت آنذاك على أن هذا المشروع يهدف إلى "حماية صحة الصناع وسلامتهم من خلال منع إنتاج المنتوجات والخدمات من طرف أناس لا يتوفرون على المؤهلات الحرفية الضرورية، وعلى وجه الخصوص تلك التي لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك".
وأضافت أن القانون يسعى إلى إعطاء "أداة للتمييز بين الصناع التقليديين والممتهنين للصناعة التقليدية المتطفلين على القطاع، وبالتالي ضمان حقهم في منتوجات ذات جودة، والحفاظ على سمعة قطاع الصناعة التقليدية الوطنية وتعزيزها داخليا وعلى الصعيد الدولي، مع ضمان جودة منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية باشتراط الأهلية الحرفية لممارستها".
