المرأة السياسية في المغرب.. بين تحديات التمثيلية وانتظارات الإنصاف
الدار/ مريم بوتوراوت – أسماء لشكر
تصوير: منير الخالفي/مروة البوزيدي – توضيب: ياسين جابر
بالرغم من تمكن النساء المغربيات من الظهور على الساحة السياسية، إلا ان هذا الظهور بقي مرتبطا بتحديات كثيرة، حسب ما أكدته سياسيات في تصريحاتهن لـ"الدار".
واعتبرت ابتسام العزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة أن "المغرب عرف تقدم كبيرا منذ الاستقلال في ما يخص القضية النسائية وتمكين المرأة على مختلف المستويات، وهذا بفضل الحركات النسائية التي قامت بنضال مسؤول وجدي وترافعت من أجل النهوض بقضايا المرأة لتتمكن من حقوقها وحريتها".
في المقابل، رأت العزاوي أنه "الآن نلاحظ ونرصد بشكل يدعو للقلق أن هناك عددا من التراجعات والانتكاسات اتجاه مكاسب تتعلق بحقوق وحريات اكتسبتها المرأة، علاوة على تراجعات على المستوى التشريعي آخذ نموذجا قانون العنف الذي نعتبر أنه خرج في صيغة محتشمة جدا ولا ترقى إلى طموحات الحركة النسائية".
من جهتها، تؤكد خديجة الزومي، البرلمانية ورئيسة المنظمة الاستقلالية للمرأة، أن الوضع السياسي للمرأة في المغرب "ما زال متعثرا"، ولا سيما "أننا أمام مشهد سياسي غير واضح، والطريق أمامها لا زال طويلا وشائكا وملتويا وفيه الكثير من المغامرات السياسية، ولا بد أن تصمد أكثر وتناضل أكثر من أجل ضمان وجودها الحقيقي والأساسي"، حسب ما جاء في تصريحات المتحدثة ل"الدار".
وتابعت المتحدثة "المرأة لم تتمكن بعد من مراكز القرار ربما لأنها دخلت إلى المعترك السياسي متأخرة، والعراقيل كثيرة ومتشعبة ومتراكمة، وعاشت فترة من الفرص الضائعة سياسيا، وربما لأن الرجال لا ينصفونها، أو هي لا تنصف نفسها، فعلى المرأة أن لا تترك ناصيتها للرجال داخل المشهد السياسي، لابد أن تناضل أكثر للوصول إلى مراكز القرار السياسي".
نادية تهامي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اعتبرت أن المرأة السياسية ما تزال تواجه إكرهات كثيرة، "منها عدم وصولها إلى مراكز القرار الكبيرة، وهذا ما لاحظناه في بعض التعيينات الأخيرة، فالحكومة تستثني نساء كثرا".
وينضاف إلى ذلك حسب المتحدثة " مسألة الكوطا التي يجب إعادة النظر التفكير فيها لتعطى التمثيلية بالنسبة لجميع النساء، بما أننا في تفعيل مبدأ المناصة للوصول إلى مائة بالمائة في المساواة".
على صعيد آخر، أكدت فاطمة الزهراء برصات، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية على أن "النساء رأسمال بشري ما نزال لم نتمكن في المغرب من استثماره بالشكل الأمثل، والدولة التي لا تتمكن من استثمار هذا المورد البشري الهام ستبقى تعاني على مستوى التقدم".
ودعت المتحدثة إلى " التسريع بإخراج هيئة المناصفة وجميع أشكال التمييز لأرض الواقع ، لأنه من المؤكد أنه سيكون لها دور مهم جدا في دعم المساواة والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات وخصوصا على المستوى السياسي وعلى مستوى اتخاذ القرار".
وشددت البرلمانية على أنه "ما يزال هناك مجهود من المفروض أن تبذله الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل نشر ثقافة حقوق المرأة وتصبح ثقافة المساواة متملكة من طرف المواطنين، والعمل على إشراك النساء داخل الحياة السياسية والجمعوية".
إيمان اليعقوبي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أفادت بأنه "يجب أن نحي الثقافة الايجابية عند المغاربة والتي نتقبلها نحن، فالثقافة المغربية لا تضطهد المرأة، ويجب أن نضرب في ما هو دخيل".
وختمت البرلمانية حديثها بالتشديد على وجوب "تحصين المكتسبات، وهو عمل جماعي بين جميع الجمعيات وجميع ممثلي الحركة النسائية والحقوقية والهيئات السياسية، ويجب أن تكون لنا قناعة بأن قضية المرأة يجب أن تخرج من مجال المزايدات السياسية ونشتغل على قضيتها كقضية توحد المغاربة ولا تشتتها".
