بقلم ✍️ مريم جمال الإدريسي
تصريحات ممنهجة هنا وهناك…. تارة من امرأة ضحية استغلت من قبلكم لأنها لا تمتلك الجرأة لكسر الخوف الذي جعلها مطيعة لكم ولمخططاتكم. وتارة من رجل اكاديمي حضرت مناهج التفكير في تقاريره ودراساته المأجورة وغابت عن تفكيره الشخصي في الذات الانثوية، التي صنفها التابع لمتبوع سواء له ولاصدقائه أو للبوليس السياسي والبنى السرية.
اتركوا الضحايا تنتفض لفضح الجرائم الجنسية بعيدا عن مزايداتكم او تحالفاتكم السياسوية… فلستم ولا غيركم مستثنون من تطبيق القانون… بل إنكم لو علمتم، المثل الذي يقتضى به في الأخلاق والقيم الإنسانية الراقية. مادمت تحملون شعار الدفاع عن الحقوق والحريات. حيث لا فرق بين ذكر ولا انثى ولا فرق بين صحفي أو صحفية ولا فرق بين متهم او ضحية.
اتركوا القضاء ينظر بمنظار العدالة دون مؤثراتكم الحبلى بالمغالطات والأكاذيب التي باتت واضحة جلية للعيان.. أم تودون تصنيف الحقوق بدرجات توزعونها على هواكم.
اتحدتم مع اعدائكم التاريخيين وتوافقتم على مخططات ملغومة الأهداف واستعملتم الضحية وسيلة لتصفية الحسابات. أكانت معكم وهي مضطرة مضطهدة هاربة من حقيقة ما تعرضت له، أو كانت مشتكية ضد رفيق دربكم، أجل دربكم الذي أصبح مشبوها بتمويلات أجنبية.
مع من أنتم؟ وعلى من تدافعون؟ وعن أي وطن تتحدثون؟ وبأي منطق وفلسفة للقضاء توأدون، لن نسكت على خروقاتكم التي اختلط فيه اليسار باليمين وبات قولكم في تناقض لا منتهى له. كفى
أجل كفى من الاعتداءات الممنهجة التي من خلالها تخنقون الحقائق وتزورون الوقائع وتقلبون الموازين.. ترفضون سيف الحق على رقاب الجناة. وبالتضامن الذكوري تسعون لإفلات المتهم من المحاسبة والعقاب.
لهذا الوطن قانون يحميه من كل التجاوزات التي تقترفونها كل يوم. وكأنها ضيعة متروكة لورثة يتنازعون عن ما لا يملكون. الحقوق لنا ولكم موزعة بنصوص من القانون، وما غير ذلك فهو خروقات تستوجب المتابعة والاختصام أمام القضاء الذي لبنيانه ووظائفه ترفضون.
