الحكومة تناقش تسهيل ولوج المقاولات للتمويلات
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تتدارس الحومة مشروع مرسوم جديد يهدف بحسبها إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة على الخصوص إلى التمويل.
وسيناقش مجلس الحكومة مشروع قانون متعلق ب"الضمانات المنقولة" يهدف حسب مذكرته التقديمية إلى "تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها".
تبعا لذلك، يأتي النص ل"توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة"، ب"توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، مع إدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها، ومنها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون".
كما يهدف النص الذي يحمل توقيع وزير العدل والاقتصاد والمالية إلى "تحسين شروط تنافسيتها عن طريق تأمين عمليات تمويل الاستثمار"، مع "ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها".
وينص المشروع على مجموعة من القواعد ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، عن طريق"إحداث السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة"، والذي سيسمح ب"تجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، واشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة".
كما يهدف النص إلى "تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة"، عن طريق "تبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أمواله"، بالتنصيص على "إمكانية رهن الأموال المستقبلية".
إلى ذلك، يؤسس النص لمبدأ "التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له"، و"إلى تحقيق التوزان بين حقوق الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت".
وأشارت الحكومة في المذكرة التقديمية للنص إلى أنه "من بين الأسباب الرئيسة المعيقة لولوج المقاولات إلى التمويل، هو تضخم الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل، وإكراهات النظام القانوني الحالي للرهون الذي لم يعد قادرا على استيعاب التطور الحاصل في الميدان التجاري."
