النموذج التنموي الجديد: دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية
دعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، إلى دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات.
وأوضحت اللجنة، في هذا التقرير الذي تم تقديم نسخة منه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء، أن تطوير عرض التنشيط والخدمات السياحية يتيح إمكانية مهمة لدعم روح المقاولة، خصوصا من أجل تطوير الشركات الصغرى والمتوسطة ذات النطاق المحلي.
وهكذا، اعتبرت اللجنة أنه من الضروري تقديم الدعم التقني والمالي المناسب لهؤلاء الفاعلين، ونسج شبكة علاقات بينهم لتقديم عروض متكاملة (الإقامة، الأنشطة…) ووضع خطة تكوين خاصة بالمهن السياحية الجديدة من أجل الرفع من مهنية العاملين بالقطاع، من أجل دعم هذا العرض.
في السياق ذاته، أكدت اللجنة على أهمية التكيف مع أساليب التسويق الجديدة للعرض السياحي عن طريق دعم التحول الرقمي للقطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي لدعم صياغة عروض جديدة وإدماجها في قنوات التسويق لكسب حصص متزايدة من الطلب على الأنترنت.
وحسب التقرير، فإنه من المهم أيضا تقوية حضور المغرب وتعزيز الترويج في المنصات الرقمية الكبرى، فضلا عن توفير منصات رقمية لرصد ونشر المعلومات لفائدة الفاعلين حتى يتمكنوا من تكييف عروضهم مع الأنماط السائدة في السوق.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات القطاع على التكيف والاستدامة، مسجلا في هذا الصدد أن الأولوية تتمثل في تحسين نوعية التشغيل في هذا القطاع، لاسيما عن طريق توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في مجال السياحة، بما فيهم العمال الموسميون.
وأشارت اللجنة إلى أن “تنويع الوجهات السياحية وتثمين المناطق سيساعدان على التخفيف من المخاطر الكامنة في التمركز الهائل وتشجيع خلق فرص الشغل بالمناطق القروية، من خلال السياحة البيئية على الخصوص. كما أن وضع علامة معتمدة للسياحة المستدامة والمسؤولة يمكن أن يتيح إمكانية الولوج إلى حوافز عمومية قصد تشجيع المشاريع من هذا النوع”.
واعتبر المصدر ذاته أن النموذج التنموي الجديد يشجع أيضا على اعتماد مقاربة عرضانية وتعزيز التنسيق. “وتوفر السياحة إمكانات كبيرة للتعاون مع قطاعات أخرى، وتعتمد جاذبيتها إلى حد كبير على عوامل خارجية بالنسبة لهذا القطاع مثل النقل الجوي وسهولة عبور الحدود، وظروف الأمن المحلية، ونظافة المدن والسلوك تجاه السياح”.
ومن هذا المنظور، سيكون من الأهمية بمكان تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل بطريقة منهجية على جميع العوامل التي تدخل في نطاق تنمية القطاع.
وهكذا، ولضمان قيادة فعالة للقطاع على الصعيد الوطني، تقترح اللجنة إنشاء فريق عمل تابع لرئاسة الحكومة يكون له تفويض تام لتحديث القطاع وتنميته. وفي الوقت نفسه، سيتعين تعزيز التنسيق الترابي لتشجيع بزوغ منظومات سياحية جديدة.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بضرورة إيلاء أهمية خاصة لتعزيز السياحة الداخلية، مضيفة أنه بالموازاة مع تطوير عرض متنوع وجاذب للسياح المحليين والأجانب على حد سواء، يجب اتخاذ تدابير لدعم الطلب المحلي لتعزيز ولوج المواطنين المغاربة إلى عرض يتلاءم مع انتظاراتهم وقدرتهم الشرائية.
وفي هذا الإطار، يمكن إضفاء الطابع الجهوي على العطل المدرسية كرافعة للحفاظ على مستوى منتظم من الطلب وتعزيز الحملات الترويجية لتشجيع السياح الوطنيين على اكتشاف وجهات محلية جديدة.
ودعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من جهة أخرى، إلى استكمال عرض الإيواء بعرض تنشيط وتجارب متنوعة ذات جودة، في إطار مقاربة منظوماتية، موضحة أنه “بعد مرحلة التنمية التي مكنت من تشييد البنيات التحتية للنقل وتعزيز قدرات البلاد من حيث عدد الأسرة، ينبغي الآن التركيز على تنويع وتجويد العرض، بغية الرفع من الإيرادات السياحية، وجعل إقامة السياح تكون لمدة أطول وبصفة متكررة”.
وشددت اللجنة على ضرورة تعبئة مؤهلات القطاع، خصوصا السياحة الثقافية والرياضية والصحية، مشيرة إلى ضرورة إعادة توجيه جزء من الحوافز الرامية إلى دعم تطوير الخدمات والتنشيط السياحي، وذلك بضمان إشراك الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي.
وأكدت على ضرورة تعزيز تثمين التراث الثقافي والموسيقي والتاريخي والطبيعي في جميع المجالات الترابية، مضيفة أن تطوير مثل هذا العرض، ضمن مقاربة منظوماتية، يستدعي التنسيق الوثيق بين الجهات الفاعلة في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها.
