مؤسف جدا حال المحامي الكبير في السن، الذي تحوّل مؤخرا، بفضل البطالة التي فرضتها عليه محكمة الاستئناف بالرباط بسبب توقيفه عن العمل نتيجة أخطائه المهنية العديدة، إلى مراسل صحفي يدمن على نشر الأخبار الزائفة كلما تعلق الأمر بقضايا الجريمة والحوادث، ولو كان هذا النشر الكاذب من شأنه إشاعة “رهاب” الخوف لدى المواطنين.
ومن بِدَعِ المحامي الكبير جدا في السن، هو نشره لخبر انتحار شخص يعاني من أمراض عقلية بمدينة أسفي على أنه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد! والأنكى من كل هذا هو أن واقعة الدهس من طرف القطار على السكة الحديدية تحولت، بفضل عنصر الإثارة وسبق الإصرار الانتقامي لدى المحامي الكبير في السن، إلى علامات للضرب والجرح والاعتداء الجسدي الخطير.
أكثر من ذلك، استغل المحامي الكبير في السن وسياسي حزب “الصب..” سابقا، تسجيل واقعة الانتحار بمدينة أسفي ليسدل عليها “توابل الكذب” ويقدمها للرأي العام على أنها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ومقرونة بالتمثيل بالجثة، في محاولة وصفها عدد كبير من المدونين الذين علقوا على الخبر في منصات التواصل الاجتماعي بأنها “محاولة بئيسة لترويع السكان وإدخالهم في “فوبيا” الخوف أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي في حد ذاته”.
ولعلّ ما يعزز فرضية “سبق الإصرار” في نشر هذا الخبر الزائف، تؤكد إحدى التعليقات، هو أن المحامي الكبير جدا في السن تعمّد نشر واقعة القتل الوهمية بعد وقت غير يسير من نشر مصالح الأمن لخبر صحفي تحدد فيه ظروف وملابسات اكتشاف جثة المنتحر، مؤكدة انعدام علامات العنف البارزة قبل الوفاة نتيجة المعاينات التي أجراها ذوي الاختصاص. فهل المحامي الكبير في السن وموقعه الإخباري لم يطلعا على بيان الأمن رغم تواتره في الصحافة الوطنية؟ أم أن الهوس بالأمن يجعل هذا المحامي/المراسل يتمثل الانتحارات وكأنها جرائم قتل عمدية؟ وهل هذا الهوس يبرر تحويل منبره الإعلامي إلى “عدّاد” يحصي الموتى بغض النظر عن أسباب وخلفيات الوفاة، ولو كانت ناجمة عن انتحار لدوافع مرضية؟
