الجهود المتفردة للمغرب في مجال الهجرة تبرهن على التزامه بالبحث عن حلول

أكدت المجلة الأوروبية “مجلة البرلمان” أن الجهود المتفردة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة تبرهن على التزامه بالبحث عن حلول من منظور شمولي، متعدد الأبعاد والثقافات، واستراتيجي.

وفي مقال بعنوان “الهجرة تستلزم الالتزام والتعاطف”، سلطت المجلة، التي تصدر مرتين في الشهر، الضوء على “الدعم المطلق للمغرب” بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للجهود الرامية إلى معالجة مشاكل الهجرة، بما في ذلك العودة السريعة للقاصرين غير المرفوقين.

وبعدما سجل أن المشكل المزمن للهجرة من شمال إفريقيا في اتجاه أوروبا هو في الغالب قصة مأساوية، أكد صاحب المقال أن المغرب واصل العمل بشكل أحادي، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول.

وأوضح كاتب المقال كولين ماكاي، أنه أمام هذه المآسي الإنسانية المتزايدة، تم وضع آليات تعاون مع عدد من البلدان، لا سيما دول جنوب الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وفرنسا، لتسهيل إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين.

وأشار إلى أن “جلالة الملك قد أكد التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل”، مستشهدا، في هذا الصدد، بالبلاغ الصحفي الصادر عن وزارتي الداخلية، والخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ولاحظ أنه ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الالتزام المطلق لجلالة الملك، المعبر عنه بوضوح لرؤساء الدول الأجنبية في عدة مناسبات، “كان هناك تأخير متكرر حال دون عمل الآليات بكفاءة وفي الوقت المناسب”، لافتا إلى عدد من المشاكل التي تعرقل التنفيذ والمرتبطة بالبيروقراطية الشديدة للمساطر الإدارية والقضائية في بعض الدول الأوروبية المعنية.

وأبرز أن البلاغ يعبر عن الأمل الصادق في تجاوز التحديات المسطرية بحسن نية وضمان عودة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين إلى بلدهم قريبا، مسجلا استعداد المغرب للعمل في هذا الاتجاه مع الدول الأعضاء الأوروبية والاتحاد الأوروبي لحل هذه المشكلة.

واستدرك أن المغرب مع ذلك يحرص، أيضا، على التأكيد على أن دول الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تستخدم هذا المسألة كستار دخاني لحجب مشاكلها، وخاصة إسبانيا التي تحاول استغلال هذه القضية “لصرف الانتباه عن أزمتها السياسية الوطنية”.

وأشار إلى أن السلطات المغربية سترد بشكل مناسب على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها عندما ترى ذلك مناسبا.

وأوضح أنه بالنظر إلى الانشغالات الحالية، “من المهم التذكير بأن المغرب قد عبأ بالفعل استثمارات كبير، تصل قيمتها إلى عدة ملايير من الأورو، لتعزيز جهود مراقبة الحدود؛ ما يعادل عشرة أضعاف مستوى المساعدة الأخيرة التي تلقاها من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن المغرب يكثف جهوده لتحييد العديد من التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والجهاديون والمقاتلون الأجانب، فضلا عن الاتجار بالمخدرات والأسلحة والتهريب.

وكتب “بالإضافة إلى ذلك، في المجال المهم للغاية المتعلق بالتحكم في تدفقات الهجرة، كانت مساهمة المغرب في الأمن الإقليمي رائعة”، مشيرا إلى أن السلطات المغربية أحبطت أكثر من 14 ألف محاولة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا وأنقذت حوالي 36 ألف مهاجر في مضيق جبل طارق.

ولفت إلى أن المغرب قام أيضا بتفكيك 8000 خلية لتهريب البشر وتبادل أكثر من 9000 معلومة مع إسبانيا حول أنشطة الهجرة غير النظامية.

وأكد أن المغرب قام بدور رائد في حل مشاكل الهجرة في إفريقيا، مبرزا أنه “على المستوى القاري، تم تعيين جلالة الملك رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة”.

كما استحضر إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، باعتباره دليلا واضحا على التزام المملكة بتحمل مسؤولياتها، مذكرا في نفس السياق، بالميثاق العالمي الذي تمت المصادقة عليه بمراكش (نهاية 2018) للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وكتب ماكاي “من المؤكد أن البلاد ساهمت، سواء داخل إفريقيا أو مع الاتحاد الأوروبي، في وصول التعاون إلى مستوياته المتقدمة الحالية”.

وخلص إلى أن “المغرب يؤمن بقيمة شراكة مفيدة للطرفين، ومن شأن السعي لتوافق وجهات النظر حول التحديات والتهديدات والمشاكل المشتركة أن يثمر نتائج مفيدة تعود بالنفع على الجميع”.