هروب غالي…القضاء الاسباني يتعرض لـ”مذبحة” تكشف زيف شعارات “الاستقلالية” و “النزاهة”
الدار / خاص
كشفت الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، المستوى الحقيقي للقضاء الاستقلالي، وكيف تم تسخيره لخدمة الأجندات الانفصالية لجبهة “البوليساريو”، و النظام العسكري الجزائري.
وتجلى هذا المستوى المنحط للقضاء الاسباني في رفض قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في مدريد، أمس الثلاثاء، توقيف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بشأن تهم “التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة” التي تلاحقه منذ سنوات.
وفي وقت كان ينتظر فيه أن يثبت القضاء في الجارة الايبيرية مدى استقلاليته من تعليمات الحكومة الاسبانية المتواطئة مع النظام العسكري الجزائري، ارتكب القضاء “مذبحة” كبيرة عندما رفض قاضي التحقيق الاستجابة لطلب دفاع الضحايا باتخاذ إجراءات احترازية في حق زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، من خلال سحب جواز سفره واعتقاله فورا على سبيل الاحتياط، واكتفى بتحديد عنوانه.
ووجدت اسبانيا نفسها في أزمة مؤسسات خطيرة، وهي تسخر القضاة لخدمة الأجندات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، وهو ما أكدته تصريحات “مريانا دلماس”، عن دفاع الضحايا، التي كشفت جود “مؤشرات ووقائع دالة” على تورط الزعيم الانفصالي، وطالبت بحسبه احتياطيا ومنعه من مغادرة إسبانيا إلى حين انتهاء التحقيق معه، وهو ما لم يستجيب له قاضي التحقيق.
وكانت الأنظار متجه صوب اسبانيا، التي تتبجح يوميا باحترامها لمؤسسة القضاء، واستقلاليته، غير أن شيئا من ذلك حدث، حيث أخلف القضاء موعده مع التاريخ، في فاتح يونيو الجاري، لتأكيد مدى استقلاليته ونزاهته، خصوصا وأن العادة جرت في شكاوى عادية يكون الأجانب موضوعها أن يتم اتخاذ أجراء بإغلاق الحدود لضمان حضور المتهم أمام القضاء، وهو ما لم يتم في حالة زعيم الانفصاليين، خاصة وأن وزيرة خارجية إسبانيا أشارت في تصريح غريب إلى كون غالي سيغادر إسبانيا فور علاجه، مما يؤكد أن مؤسسة القضاء تم تسخيرها من طرف الحكومة الاسبانية لخدمة أجندات النظام العسكري الجزائري، وجبهة “البوليساريو”، وهو ما اعتبره مراقبون ” مس خطير وصريح باستقلالية القضاء الإسباني”.
وأمام هذا الوضع، من المنتظر أن يتجه ضحايا زعيم عصابات البوليساريو، إبراهيم غالي، نحو القضاء الأوروبي لإنصافهم، كما أن الآليات الأممية، خاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان، ستكون مفتوحة أمام مختلف الضحايا للتوجه إليها أمام مجلس حقوق الانسان، ولإعمالها ضد حكومة بيدرو سانشيز، التي كشفت هذه الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، حقيقتها وزيف شعاراتها الجوفاء.
