نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها

الدار/

سجلت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بارتياح استجابة كتابة الدولة لعدد من مطالبها، وعلى رأسها القرار المتعلق بالرفع من التعويضات الممنوحة لجميع فئات مسؤولي وموظفي المديريات الترابية، مع تحديد حد أدنى لهذه التعويضات في 750 درهماً، ابتداءً من سنة 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق نوع من المساواة والإنصاف مع التعويضات المعتمدة على مستوى الإدارة المركزية، بما يعزز مبدأ العدالة المهنية ويثمن الأدوار التي تضطلع بها الأطر والموارد البشرية على المستوى الترابي.
وفي هذا السياق، ثمن السيد الكاتب العام للنقابة هذه الالتفاتة الإيجابية من طرف كتابة الدولة، معتبراً أنها تعكس إرادة حقيقية للتفاعل مع المطالب النقابية، خاصة في شقها المرتبط بتحسين نظام التعويضات. كما اغتنم المناسبة لإثارة عدد من الملفات الأخرى التي لا تزال تحظى بأولوية ضمن أجندة النقابة، داعياً إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول عملية ومنصفة لها.
وفي مقدمة هذه المطالب، أكدت النقابة على ضرورة مراعاة شساعة المجالات الترابية عند تحديد التعويضات، من خلال اعتماد معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وحجم المجهودات المبذولة من طرف الموارد البشرية لتنزيل برامج كتابة الدولة، خاصة تلك المرتبطة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، وتأطير الهيئات الحرفية، ومراقبة الصادرات، والتكوين بالتدرج المهني، والتكوين المستمر.
كما شددت على أهمية إرساء آليات واضحة وشفافة لتنظيم الحركة الانتقالية للموظفين، بما يراعي أوضاعهم الاجتماعية والتزاماتهم المهنية، ويساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة وانتظارات الموظفين.
وفي ما يتعلق بظروف العمل، دعت النقابة إلى تعزيز الدعم اللوجستيكي للمديريات الجهوية والإقليمية، وكذا المعاهد ومراكز التكوين، من خلال تخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التنقل ووسائل الاتصال والإنترنت والبريد، إلى جانب توفير الموارد الضرورية لتغطية مصاريف الماء والكهرباء والوقود وصيانة سيارات المصلحة، مع العمل على الرفع من قيمتها بما يتناسب مع حجم البرامج المسطرة على المستوى الترابي.
كما أكدت على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لمراقبي الصادرات، بما يضمن لهم الحماية القانونية أثناء مزاولة مهامهم، وتمكينهم من أداء أدوارهم في ظروف مهنية ملائمة.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على أهمية توفير وسائل العمل الضرورية، وعلى رأسها سيارات المصلحة لفائدة المديريات الجهوية والإقليمية ومؤسسات التكوين، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والبرامج القطاعية وضمان إنجازها في الآجال المحددة.
وفي إطار مواكبة ورش الرقمنة، دعت النقابة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المعنيين، خاصة مراقبي عمليات تصدير منتجات الصناعة التقليدية، حول استعمال المنصة الرقمية “Portnet”، مع توفير المعدات الرقمية اللازمة وضمان المواكبة التقنية المستمرة، إلى جانب إقرار تحفيزات مناسبة لفائدة الموظفين المشرفين على هذه العمليات.
كما طالبت النقابة بإبرام اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتيح لموظفات وموظفي القطاع وأفراد أسرهم الاستفادة من تخفيضات على تذاكر السفر، في إطار تعزيز الجوانب الاجتماعية وتحسين ظروفهم المهنية.
ومن جهة أخرى، ثمنت النقابة إصدار الدورية الوزارية المتعلقة بتفعيل مهام تنسيق وتتبع برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي، مؤكدة في الآن ذاته على ضرورة توفير الإمكانيات والتحفيزات اللازمة للمسؤولين المكلفين بهذه المهام، وذلك في أفق إعادة هيكلة التنظيم الإداري وإحداث مصالح جهوية متخصصة.
كما جددت النقابة تأكيدها على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية الوضعية العقارية للممتلكات التابعة لكتابة الدولة، لما لذلك من أهمية في تحسين الحكامة وتثمين الأصول العمومية.
وفي ما يخص مراكز التكوين، شددت النقابة على أهمية الرفع من مستوى التغطية التأمينية لتشمل المخاطر المهنية المرتبطة بالعمل داخل الورشات، مع العمل على تأمين التجهيزات والمعدات والبنيات التحتية ضد مختلف المخاطر، بما يضمن سلامة المتدربين والأطر العاملة على حد سواء.
وفي ختام هذا اللقاء، أكدت النقابة أن استجابة كتابة الدولة لعدد من المطالب تشكل خطوة إيجابية ومشجعة، معبرة عن تطلعها إلى مواصلة الحوار البناء والمسؤول من أجل تسوية باقي الملفات العالقة، بما يساهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز فعالية الأداء الإداري على المستوى الترابي.