بلكحل من قلب الاعتصام لـ”الدار”: شهر مارس للتصعيد ضد “الحقاوي”

 الدار/ بوشعيب حمراوي

قالت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة الوطنية النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إن التصعيد النضالي لشهر مارس جاء ردا على إصرار  الوزيرة الحقاوي على معاندة حق الأطر في نظام أساسي عادل ومنصف، وإصرارها لأسباب غامضة على حل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية رغم وعودها خلال ولايتين حكوميتين سابقتين، على أنها ستقوم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 27 يونيو 2011.

وأوضحت الكاتبة العامة أن الشغيلة قررت تنفيذ إضراب وطني مصحوب بوقفات واعتصام لمدة 48 ساعة، أمام وزارة الحقاوي احتجاجا على استهتارها بالملف المطلبي وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي.

وأشارت بلكحل في تصريح لموقع الدار إلى ما اعتبرته عدم التزام الوزيرة بمخرجات الحوارات السابقة معها،وعلى رأسها لقاء 14 فبراير2019 ، الذي أفضى إلى التنسيق لعقد لقاء رباعي بين (النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، إدارة الوكالة)،  من أجل الخروج  بصيغة نهائية لمسودة القانون الأساسي قبل توقيعه.

وتأسفت بلكحل لأن الوزارة أخلفت الوعد بعدم الحضور وعمدت إلى تغييب الإدارة، في الوقت الذي حضرت فيه النقابة ومصالح وزارة المالية. وهو ما وصفته بـ(النية المبيتة لوزارة الحقاوي لإفشال مسلسل تعديل النظام الأساسي). وتخوض شغيلة الوكالة اليوم وغدا، اعتصاما أمام مقر الوزارة، في سياق البرنامج النضالي الذي دعت له اللجنة الإدارية بتاريخ 26 يناير 2019، والذي اعتبرت فيه شهر فبراير شهر الغضب، وشهر مارس، شهر التصعيد. 

وذكر بلاغ للنقابة أن الشغيلة تنتظر حلولا معقولة لملف عمّر لمدة 8 سنوات. وأن الوزيرة تنهج سياسة الآذان الصماء، وكسب الوقت طيلة ولايتين حكوميتين لتزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية بالوكالة بإصرارها على طرح" مشروع قانون حل الوكالة "ومحاولة تسريع إخراجه دون تصور واضح . بل وصلت الأمور حسب البلاغ إلى حد (إقحام المؤسسة في أنشطة- كما يفعل حاليا مدير المؤسسة -حيث تعرف المؤسسة انحرافا عن توجهها الاستراتيجي وزيغا فاضحا عن دورها الذي أنشأت من أجله). والهدف هو (إضعاف وتشويه الوكالة في المشهد المؤسساتي وتسهيل الإجهاز عليها).

وحمّلت النقابة في بلاغها رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة، لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة من الاحتقان الاجتماعي ينذر بانفجار وشيك بسبب عدم تجاوبه مع مطالبنا وعدم تدخله رغم مراسلات مركزيتنا النقابية.

كما حملت النقابة تبعات الاحتقان الاجتماعي لوزيرة التضامن ولما سيترتب عن ذلك بسبب عدم جديتها في الحوار الاجتماعي وعدم التزامها بمخرجاتها الأخيرة.

ودعت النقابة جميع الهيئات الحقوقية والسياسية إلى مساندة "اعتصام الكرامة" أمام وزارة الحقاوي ردا على سياستها غير مسؤولة في القطاع.