فتح تحقيق ضد التجاري وفا بنك بتونس

الدار/ المحجوب داسع

قررت بورصة تونس للأوراق المالية يوم 14 مارس 2019، إدراج بنك التجاري، وهو فرع تونسي تابع للتجاري وفا بنك بموجب "تحقيق جمركي في الانتهاكات المحتملة للأنظمة التي تحكم التجارة الخارجية".

وتسبب هذا القرار، في "تفكيك" الفرع التونسي التابع للمجموعة المصرفية المغربية، الذي فقد أكثر من 14في المائة، من قيمته منذ 8 مارس الحالي، كما أن  سبب هذه "الأزمة" تعود أيضا إلى إعلان اللواء الوطني للرقابة الاقتصادية والمالية، عن تحقيقات في الشركة المصرفية منذ بداية العام بتهم اختلاس الأموال، قدرت قيمتها  بحوالي 200 مليون دينار (58.5 مليون يورو).

لا يزال التحقيق مستمرا، لكن وفقا لما تسرب عن سير التحقيقات فقد قام  الجناة بعدة عمليات اختلاس همت عشرات ملايين الدينارات. و بالنظر إلى حجم عملية الاحتيال، يتم العمل على تحديث نظام التحكم في الحركات المالية برمته، وبالتالي فإن ردود الفعل المثيرة للقلق من خبراء المجال المصرفي، هي أنه في حالة إذا تم الاعتراف بمسؤولية البنك من الناحية الجنائية،  فيجب أن يواجه غرامات فلكية، تترواح مابين  خمسة إلى عشرة أضعاف مبلغ الاحتيال.

بيان صادر عن فرع التجاري وفا بنك التونسي، أوضح أنها هنالك  "تحقيق جمركي في الانتهاكات المحتملة للقواعد التي تحكم التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه القضية لن يكون لها أي تأثير، لا على الوضع المالي لمؤسسة التجاري وفا بنك، ولا على مسؤوليتها" "سمعتها". 

وسبق للبنك المركزي التونسي (BCT)، أن أوضح أنه لا يتحمل أي مسؤولية  في "الأزمة" و"اتهامات باختلاس الأموال والاحتيال" الموجهة لفرع التجاري وفا بنك"، مبرزا أن تحديد مبالغ المعاملات التي تم تجريمها كانت دون المراقبة، وبالتالي فإن مسؤولية هذه العمليات يتحملها البنك لوحده وليس لـBCT أية مسؤولية في ذلك.