ليبيا تتطلع الى تعزيز أمنها عبر بوابة التكوين الأمني والاستخباراتي المغربي

الدار- خاص

طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، يوم الجمعة 11 يونيو الجاري، بالرباط، خلال لقائها بوزير الخارجية، ناصر بوريطة،  المغرب بمساعدة ليبيا في مجال تكوين الجيش الليبي والأجهزة الأمنية.

وبقدرما يؤكد هذا الطلب المكانة التي يحظى بها المغرب لدى ليبيا، بالنظر الى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، و التي تجسد بقوة من خلال الدور الطلائعي الذي قامت به المملكة لحلحلة الأزمة الليبية، و الدفع بها نحو الحل، بقدرما يجسد طلب طرابلس من الرباط تكوين أمنها ومخابرات، ثقتها في التجربة الأمنية المغربية، التي راكمت خبرات قوية جعلتها محل اشادة على المستوى الدولي، والقاري والإقليمي.

ويعزى اقبال ليبيا على الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين الأمني و الاستخباراتي الى النجاح الذي حققته  الأجهزة الأمنية المغربية في الحدّ من التهديدات الأمنية التي تمثلها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، عبر تفكيك العديد من الخلايا النائمة خلال العام 2020، في ظل سياق إقليمي معقد، لاسيما تفاعلات الجوار الجغرافي المباشر، بعد تمدُّد تأثيرات الصراع الليبي، وانتقال المقاتلين عبر الحدود مع تونس، والتوتر المزمن مع الجزائر، وتنامي استفحال الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وما يجعل التجربة الأمنية والاستخباراتية المغربية محط اهتمام لدى الدول الشقيقة، هو ارتكازها على أبعاد “الاستباقية” و “النجاعة” و “الحكامة الأمنية”، و “العمل الاستخباراتي” الناجع، وهي شروط قلما توفرت لتجارب أمنية أخرى، في البلدان المغاربية،  فضلا عن كون المغرب يعتبر اليوم حليفاً مهماً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وواحة للاستقرار الأمني  في منطقة متصارعة، يعمها الشك وانعدام اليقين.

كما أن الدافع وراء رغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة الأمنية والاستخباراتية المغربية هو اتساع الخطر الإرهابي، ونمو نشاطه في منطقة الساحل والصحراء، خصوصا في ظل اشتداد الصراع الليبي، وفي دول مجاورة لها مثل مالي، التي لا تستطيع تأمين حدودها، وذلك بعد تراجع تنظيم داعش في مناطق نفوذه الرئيسة في سوريا والعراق.

من جهة أخرى، يوفر العمل الاستخباراتي الذي راكمته المملكة، قاعدة بيانات جد مهمة حول التنظيمات والعناصر الإرهابية ومجالات أنشطتها وخريطة تحركاتها عبر العالم، ومنها منطقة الساحل والصحراء؛ وهو ما تعتبره ليبيا أمرا مهما لحماية أمنها، ومصالحها، لاسيما أن تواطؤ النظام الجزائري مع التنظيمات الإرهابية وتغاضيه عن أنشطتها، أضحى أمرا واضحا للعيان، بحيث تحولت الأراضي الجزائرية إلى قواعد خلفية لهذه التنظيمات تستعملها لتخزين الأسلحة وصناعة المتفجرات والاختباء من المطاردات العسكرية.

التجربة الأمنية والاستخباراتية المغربية، التي أصبحت ملهمة وتغري بلدانا كثيرة، دفع الأمم المتحدة الى إحداث مكتب لمكافحة الإرهاب والتدريب بالمغرب” سيعمل على بلورة برامج في مجال مُكافحة الإرهاب، وكذا تعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة في إفريقيا”، وهو ما من شأنه أن يمنح لهذه التجربة زخما أكبر في المستقبل، سيدفع بلدانا أخرى الى الإقبال عليها، لارتكازها على الحكامة الأمنية في إطار منظومة حقوق الانسان، و على العمل الاستخباراتي القوي، و الضربات الاستباقية.

وإذا كانت الشقيقة ليبيا تعلن اليوم عن رغبتها في الاستزادة من التجربة الأمنية والاستخباراتية المغربية حرصا منها على استقرار منطقة الساحل والصحراء، فإن هذا التعاون الأمني المغربي الليبي يصطدم برغبة جامحة لدى النظام العسكري الجزائري في كسر شوكة أي تعاون أمني إقليمي لمكافحة التطرف والإرهاب، لتظل بذلك الجزائر، بحسب مسؤولين أمنيين مغاربة، بمثابة نقطة سوداء في هذا التعاون”.